أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 9,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 6,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي بلغت 9,9 نقطة مقابل 7,1 نقطة خلال السنة الماضية.
وتابع المصدر ذاته، أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 18,9 في المائة مقابل 14,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,6 نقطة بدل 4 نقط. ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 إلى 6,5 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة بدل 0,9 نقطة. كما سجلت المذكرة "ارتفاع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1 في المائة عوض 3,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 3 نقط عوض نقطتين". وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات بالحجم، ارتفاعا بنسبة 15,7 في المائة عوض 13,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 6,8 نقطة. وسجلت الصادرات، من جهتها، ارتفاعا في معدل نموها، منتقلا من 6,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 إلى 8,5 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,6 نقطة عوض 2,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,4 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4,1 نقطة السنة الماضية.