حركة "جيل زد" تخاطب الملك مباشرة وترفع له 8 مطالب وسط استمرار احتجاجاتها

لأول مرة منذ اندلاع الموجة الاحتجاجية التي يقودها شباب "جيل زد" في المغرب، اختارت الحركة توجيه رسالة علنية مباشرة إلى الملك محمد السادس، في خطوة رمزية تحمل دلالات تتجاوز مضمونها المتمثل في سلسلة المطالب السياسية والاجتماعية، لتكشف عن أزمة ثقة عميقة بين جيل جديد من المغاربة ومؤسسات الوساطة التقليدية، من حكومة وبرلمان وأحزاب.
الوثيقة التي حملت توقيع "جيل زد"، ونٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت في سياق احتجاجات متواصلة منذ ستة أيام، اندلعت من الفضاء الرقمي لتتحول إلى مسيرات ومظاهرات في أكثر من 20 مدينة، واجهتها السلطات بمزيج من المنع والتدخل الأمني والاعتقالات. وهي احتجاجات غير مؤطرة تنظيمياً، لكنها استطاعت في وقت وجيز أن تفرض نفسها كحركة اجتماعية لها خطاب واضح، يتجسد في هذه الرسالة.

المطالب: من إقالة الحكومة إلى الإفراج عن المعتقلين
القائمة التي قدمتها الوثيقة المطوّلة للملك تشمل ثمانية محاور أساسية: إقالة حكومة عزيز أخنوش، محاسبة الفاسدين، حل الأحزاب المتورطة في الفساد، تفعيل مبدأ المساواة، تعزيز حرية التعبير، الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والحركات الطلابية، وأخيراً عقد جلسة وطنية علنية برئاسة الملك لمساءلة الحكومة.
وفي التفاصيل جاءت المطالب كالتالي:
1 إقالة الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، "لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية"، وذلك استناداً إلى صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور.
2 إطلاق مسار قضائي لتتبع محاسبة الفاسدين عبر تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، "أيّاً كان موقعه".
3 حل الأحزاب المتورطة في الفساد، في إشارة مباشرة إلى القوى السياسية التي تتهمها الحركة بفقدان المصداقية وتحويلها إلى أدوات "شبكات الريع".
4 تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيداً عن المحسوبية والزبونية.
5 تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، مع الدعوة إلى وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير "حقاً دستورياً أصيلاً".
6 إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استناداً إلى الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر. وذكرت الرسالة أن المتابعة القضائية يجب أن تقتصر فقط على "من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات".
7 الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، باعتبارهم "مواطنين عبّروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة"، استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي.
8 تنظيم جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، على خلفية ما اعتبرته الوثيقة "تدبيراً كارثياً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية".
هذه المطالب، وإن بدت شديدة الجذرية، فإنها تعكس بحسب المراقبين حجم الغضب الشعبي من أوضاع اجتماعية خانقة: غلاء المعيشة، تفشي البطالة في صفوف الشباب، هشاشة الخدمات العمومية، وتراكم ملفات فساد لم تجد طريقها إلى المحاسبة.
الأهم في الرسالة ليس فقط مضمونها، بل الجهة التي اختارت مخاطبتها: الملك مباشرة. فالحركة صرحت بوضوح أنها فقدت الثقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب، معتبرة أنها لم تعد تمثل رافعة للتنمية والديمقراطية، بل صارت جزءاً من الأزمة. وبذلك يضع شباب "جيل زد" المؤسسة الملكية أمام مسؤولية تاريخية، باعتبارها الضامن الأخير لوحدة الأمة واستقرارها.
إرادة جيل جديد
"جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل" هكذا اختتمت الوثيقة رسالتها، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة سياسية أعمق: نحن أمام حركة شبابية بلا قيادة واضحة، خرجت من العالم الافتراضي، لكنها تصوغ خطاباً سياسياً متماسكاً، يزاوج بين المطالب الدستورية والحقوقية، وبين شعور قوي بضرورة القطع مع ممارسات الريع والزبونية.
هذه الرسالة قد تشكل نقطة تحول في علاقة الشارع بالمؤسسة الملكية، فإما أن تفتح مساراً جديداً من الإصلاح يضع الشباب في قلب المعادلة السياسية، أو تعمّق الشرخ بين جيل فقد الثقة في المؤسسات القائمة، ونظام يحاول الحفاظ على توازنه وسط أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة.