النيابة العامة بمراكش تنفي تسجيل أي وفاة خلال أحداث سيدي يوسف بن علي

نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ رسمي، صحة الأنباء التي تم تداولها حول وفاة أحد المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي ليلة الأربعاء الماضي، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأوضح البلاغ، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية استنادًا إلى بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، "لا يمتّ للحقيقة بصلة"، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تُسجل فيها أي حالة وفاة خلال تلك الأحداث.

وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة التي جرى الحديث عنها تتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر الجاري وسقط أرضًا بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية، بعيدًا عن مكان الاحتجاجات، وتم نقله إلى مستشفى الشريفة حيث وصل في حالة وفاة.
وأشار البلاغ إلى أن والد الهالك حضر أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وصرّح بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وبعد إجراء الفحص الطبي على الجثة تم تسليمها إلى ذويه قصد الدفن.
وختمت النيابة العامة تأكيدها بأن وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها مطلقًا بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، معتبرة أن ما تم تداوله بهذا الخصوص "عارٍ من الصحة".