إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وسيلة للارتقاء بالمهنة وتقوية استقلاليتها

أكد المشاركون في لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل آلية أساسية للارتقاء بمهنة الصحافة، وتعزيز استقلاليتها، والرفع من كفاءتها.
وأوضحوا في مداخلاتهم، خلال هذا اللقاء الذي خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا المشروع يمثل محطة هامة لمراجعة تجربة التنظيم الذاتي التي انطلقت قبل سنوات، وتقييم سبل تقويتها بما يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والدولي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 شكل محطة بارزة في ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي، غير أن التجربة أبانت عن "تحديات وأعطاب تنظيمية" استدعت تحديث الإطار القانوني، مؤكدا في هذا السياق أن حرية الصحافة والتعبير تعد من الدعائم الأساسية للديمقراطية.
ودعا ولد الرشيد إلى اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة نص تشريعي يتدارك النواقص المسجلة، ويوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ الاستقلالية والتعددية والشفافية وحكامة آليات التنظيم الذاتي، مع ضمان حماية الحق في حرية التعبير والصحافة.
من جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن "فلسفة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على الارتقاء بها"، وهو ما يترجمه المشروع الجديد، الذي يقوم على مبدأ "الحرية والمسؤولية"، مضيفا "أننا اليوم نقف أمام تحدي الجمع بين مكسب حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة".
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يروم بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، من خلال منح المجلس صلاحيات واضحة وفعالة لتأطير المهنة، وضمان التزام الصحفيين بأخلاقيات العمل، ومعالجة الشكايات، والتصدي للأخبار الزائفة، إضافة إلى مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بما يصون جودة المحتوى الإعلامي.
من جهتها، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة تليت بالنيابة عنها، على أهمية التقاء إرادة المهنيين والسلطات الحكومية وباقي الأطراف الفاعلة لتحقيق إصلاح جذري وشامل لقطاع الصحافة، بما يضمن حرية التعبير وتعزيز دور المهنة "في تمثيل الضمير المستقل".
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، فأكد في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن لدى المجلس قناعة راسخة بأهمية إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نظرا لدوره المحوري في التنظيم الذاتي للقطاع، موضحا أن المجلس أعد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية موسعة، تم خلالها الإنصات إلى أبرز الفاعلين في القطاع.
وأضاف أن التنظيم الذاتي يشكل مكسبا مهما في سجل الحقوق والحريات التي جاء بها دستور 2011، ويجسد التوازن بين حرية الصحفيين والتزامهم بالضوابط المهنية والأخلاقية.
من جهته، أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، شفيق الودغيري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتقوية استقلالية المهنة، والرفع من كفاءتها، وضمان أن تظل الصحافة سلطة حقيقية تساهم بفاعلية في بناء المجتمع.
وأبرز أن الحكومة حرصت على طرح المشروع في إطار نقاش عمومي مفتوح وهادئ، و"تقديمه للمؤسسة التشريعية بروح من الانفتاح والاستعداد لتطوير مقتضياته بما يخدم المصلحة العامة للمهنة والمجتمع".
بدوره، اعتبر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، أن مشروع القانون رقم 26.25 يندرج في سياق دينامية إصلاحية متواصلة تروم تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة، وتكريس استقلاليتها وشفافية تدبيرها.
وسجل أن النقاش حول هذا المشروع عرف تفاعلا واسعا داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، بمشاركة مختلف الهيئات المهنية والمؤسسات الدستورية، وهو ما يعكس وعيا جماعيا بأهمية تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة بما يواكب التحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي الوطني.