أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مقاطعة كل الاجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب تلكئها في إصدار مجموعة من المراسيم التي تم التوافق عليها خلال اتفاق 23 يوليوز 2024، ولوح بخطوات احتجاجية تصعيدية. وقال التنسيق في بلاغ له إنه "قرر عدم حضور أي اجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا إذا تم تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية".
وشدد التنسيق الخماسي على ضرورة الإسراع بتنزيل اتفاق 23 يوليوز، وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وقال إنه سيُعلن في بيان لاحق عن التفاصيل. ومن جملة ما تم التوافق عليه في الاتفاق المذكور تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، و الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب. كما تم الاتفاق على الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، وغيرها.