مطالب متجددة بكشف حقيقة "ضحايا القليعة" ومحاسبة المسؤولين وإنصاف العائلات

طالبت جمعية "أطاك" المغرب بكشف الحقيقة كاملة فيما يخص مقتل ثلاثة شبان بالرصاص في أحداث القليعة، ومحاسبة الجناة وإنصاف العائلات.
وقالت الجمعية إن 40 يوما مرت على أحداث القليعة، فيما تواصل الدولة حملتها الواسعة لمحاكمة شباب "جيل زيد" في مختلف المدن، بأحكام وصفتها ب"الجاهزة هدفها إسكات جيل بدأ يرفع رأسه مطالبا بحقوقه".

وأشارت أن الأربعينية تزامنت مع وقفة احتجاجية نظمتها لجنة عائلات الشهداء والمعتقلين والمصابين في أحداث القليعة يوم السبت 15 نونبر 2025، أمام مخفر الدرك بالقليعة، حيث رفعت الأسر صرختها من جديد مطالبة بالحقيقة والعدالة.
وسجلت الجمعية أن القليعة ليست مدينة عادية، هي مدينة برزخية بين الحي الصناعي لأيت ملول وضيعات اشتوكة، حاضنة تاريخية للطبقة العاملة الصناعية والزراعية. منذ عقود، كانت أفواج العمال تفد إليها بحثاً عن سكن في المتناول، فكبرت المدينة بدون تخطيط، وبدون بنية تحتية، وبدون مؤسسات، وبدون حدّ أدنى من الخدمات العمومية.
وأضافت أنه وفق تقارير رسمية للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، تُصنّف القليعة ضمن أعلى مناطق الهشاشة في جهة سوس ماسة: بطالة مرتفعة، فقر متعدد الأبعاد، سكن غير لائق، اكتظاظ سكاني، نقص في البنى الصحية والتعليمية، غياب الفضاءات العامة، وضعف شديد في البنية التحتية.
ولفتت الجمعية أنه لسنوات طويلة (منذ 2005)، كان السكان يطالبون بإخضاع المنطقة لنفوذ الأمن الوطني بدل الدرك الملكي، لأن مخفرا صغيرا ببضع عناصر لم يكن أبدا قادرا على التعامل مع منطقة مركّبة اجتماعيا واقتصاديا وتعاني من انتشار الجريمة.