حصيلة 2025 تسجل ضبط 170 طنا من المخدرات وتفكيك 1112 شبكة إجرامية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة رقمية مفصلة لعمليات مكافحة الجريمة خلال سنة 2025، والتي أظهرت استقرارا في إجمالي القضايا الزجرية المسجلة مع تراجع ملحوظ في الجريمة العنيفة وارتفاع قياسي في معدل كشف الجرائم (معدل الزجر).
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، بلغ إجمالي القضايا الزجرية المسجلة حوالي 779,008 قضية، في حين تراجعت مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالأمن العام بنسبة 10%. وظهر هذا التراجع جلياً في إحصائيات السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، والسرقات بالعنف بنسبة 6%، والسرقات بالكسر بحوالي 12%.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الحصيلة، ارتفاع معدل الزجر (نسبة كشف الجرائم) إلى 95% على مستوى المظهر العام للجريمة، مسجلا بذلك منحى تصاعديا مستمرا خلال التسع سنوات الماضية، مما يعكس فاعلية العمل الشرطي والتحقيقات.
ووفق التحليل النوعي للإجرام، احتلت الجريمة العنيفة حصة لا تتجاوز 6% من إجمالي القضايا، حيث تم تسجيل 43,869 قضية وتم توقيف 25,421 شخصاً في شأنها. كما ركزت مصالح الأمن على استهداف الشبكات الإجرامية المتخصصة، مما أسفر عن تفكيك 1,112 شبكة إجرامية وتوقيف 1,737 شخصاً مرتبطاً بها، وحجز 278 مركبة (سيارات ودراجات نارية) استُخدمت في أنشطتها.
وعلى صعيد مكافحة المخدرات، تمت معالجة 106,117 قضية وتوقيف 134,126 شخصاً، من بينهم 378 أجنبياً. وشملت المضبوطات كميات ضخمة، أبرزها أكثر من 170 طناً من مخدر الشيرا (الحشيش)، وأكثر من طن ونصف من الكوكايين، وحوالي 6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى حوالي 1.6 مليون قرص من المؤثرات العقلية، من بينها 350,572 قرص إكستازي. كما أسفرت 6 عمليات تسليم مراقب مشتركة مع إسبانيا عن حجز 55.5 طن من الشيرا وإيقاف 38 مشتبهاً بهم.
وأظهرت الحصيلة تراجعاً كبيراً في قضايا مخدر "البوفا" التركيبي بنسبة 33%، مع انخفاض عدد المتورطين بنسبة 38%، وذلك بفضل تشديد المراقبة الحدودية والعمليات المستهدفة، حيث تم حجز 5.6 كيلوغرام من هذا المخدر.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 105 شبكة إجرامية (بانخفاض 2%)، وتوقيف 415 منظماً، وإحباط محاولة هجرة 34,211 شخصاً من جنسيات مختلفة.
وبخصوص الجرائم الإلكترونية، تمت معالجة 13,643 قضية، ورصد 3,131 محتوى ابتزازي، كما انخفضت قضايا الابتزاز الجنسي عبر المعلوماتية بنسبة 5% (370 قضية). وقد تلقت منصة "إبلاغ" منذ إطلاقها في يونيو 2024 ما مجموعه 25,876 بلاغاً تعاملت معها وفق القانون.
أما في مجال الجرائم المالية، فقد عالجت الفرق المختصة 633 قضية غسل أموال، وأمرت بعقل الممتلكات في 398 ملفا، وحجزت عائدات إجرامية بقيمة إجمالية تجاوزت 660 مليون درهم. وجاءت قضايا المخدرات (47%) والجرائم الاقتصادية (41%) كأبرز الجرائم الأصلية المرتبطة بعمليات غسل الأموال.