الممرضون يدعون لإضراب وطني ووقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة الصحة

دعت النقابة المستقلة للممرضين إلى إضراب وطني يوم السبت 20 دجنبر الجاري، ردا على "التماطل في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الحكومة ووزارة الصحة".
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم 20 دجنبر، تليها وقفة أمام وزارة الصحة يوم 17 يناير 2026، استنكاراً لإخلاف الحكومة والوزارة الوصية التزاماتهما، وعدم تنفيذ مجموعة من النقاط التي تضمنها اتفاق 23 يوليوز 2024.

وطالبت النقابة بالتنفيذ الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، باعتباره حقّا تمريضيا ومجتمعيا لا يقبل التأجيل، معتبرة أن التنظيم الذاتي للمهنة أصبح أمرا مُلحّا لوضع حد للفوضى في الممارسة ووقف نزيف الممارسات غير المشروعة التي تشكل خطراً مباشرا على صحة المواطن، مؤكدة أنه ليس كل من يحمل بزة بيضاء فهو ممرض. كما دعت إلى التنفيذ الحقيقي لمصنف الأعمال والكفاءات.
وحمّلت النقابة الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الفراغ القانوني المفتعل الذي يضع أطر التمريض في وضعية شاذة يُحاسبون فيها سواء قاموا بالفعل أو امتنعوا عنه.
وجدّدت النقابة مطالبتها بإدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من حدة النقص المسجل في القطاع، مع ضرورة إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة لتتناسب مع القدرة الاستيعابية للتوظيف، بالإضافة إلى إقرار تعويض لائق عن التدريبات الاستشفائية للطلبة الممرضين.
وعبرت النقابة عن رفضها للتعرض المتواصل لعرقلة معالجة الملفات الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، منددة بغياب مسار رقمي واضح يُبسط المساطر المعقدة، وداعية إلى اعتماد منظومة رقمية شفافة تضمن سرعة المعالجة والإنصاف الإداري لجميع الأطر التمريضية.
وأكدت نقابة الممرضين على ضرورة العمل بشكل مستعجل على تسوية الوضعية الإدارية غير الواضحة التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، خاصةً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لضمان انخراطهم الفعلي في هذا الورش الجديد والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، والتسوية النهائية لملف تعويضات الحراسة الخاص بالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وصرفها بما يضمن العدالة والإنصاف.