مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد

شهد قطاع تصدير الأفوكادو المغربي خلال موسم 2024/2025 طفرة غير مسبوقة، بعدما بلغت الصادرات نحو 112 ألف طن، وهو رقم قياسي يعادل ضعف ما تم تسجيله خلال الموسم السابق، حسب بيانات مُحللين في موقع "إيست فروت" المتخصّص في أسواق الفواكه.
كما تجاوزت عوائد الصادرات لأول مرة حاجز 300 مليون دولار أمريكي، ما يجعل الأفوكادو من بين أهم الفواكه المصدّرة، حيث تمثل هذه الصادرات أكثر من 10 بالمائة من إجمالي عائدات صادرات الفواكه في المغرب، وفق المصدر ذاته.

وأظهرت البيانات أن يناير 2025 وحده سجل رقمًا قياسيًا، إذ تم شحن 32,600 طنًا من الأفوكادو إلى الخارج خلال هذا الشهر فقط، وهو رقم يفوق ما كان يُصدره المغرب في مواسم سابقة بأكملها، وهو حجم يعكس الطلب القوي والمتزايد على الأفوكادو المغربي في الأسواق الخارجية، خاصة خلال فترات الذروة الاستهلاكية بأوروبا.
ولا تزال إسبانيا تتصدر قائمة الوجهات الرئيسية، مستحوذة على نحو 35 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها فرنسا بحوالي 25 في المئة، ثم هولندا بنسبة تقارب 22 في المئة، في حين تتوزع الكميات المتبقية على أسواق أوروبية أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بعض الوجهات الجديدة في أمريكا الشمالية.
ويأتي هذا التوسع في الصادرات رغم الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها استمرار الجفاف وتراجع الموارد المائية، وهو ما يبرز قدرة المنتجين والمصدرين على التكيف مع التحديات، سواء من خلال تحسين تقنيات الري أو اعتماد أساليب أكثر كفاءة في تدبير الموارد.
وقد استطاع المغرب خلال فترة وجيزة أن يعزز موقعه ضمن كبار مصدري الأفوكادو على الصعيد الدولي، وأن يتقدم على منافسين تقليديين في القارة الإفريقية، مستفيداً من القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، وجودة المنتج، والالتزام بالمعايير الصحية والتجارية المطلوبة دولياً.
ورغم هذا النجاح اللافت، يظل مستقبل القطاع مرتبطا بمدى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول الاستهلاك المرتفع للمياه المرتبط بزراعة الأفوكادو.
ومع ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن المغرب ماض في ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في السوق العالمية للأفوكادو، مستندا إلى استراتيجية تصديرية طموحة، وتنويع الأسواق، ورفع القيمة المضافة للمنتوج، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.