بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية ب8,3%

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت 2.011,3 مليار درهم في نونبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 8,3 في المائة بعد 7,3 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذه التطورات تعزى بشكل رئيسي إلى تسارع نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 6,3 في المائة بعد 0,3 في المئة، وارتفاع الائتمان البنكي للقطاع غير المالي إلى 4,2 في المائة بعد 3,6 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ معدل زيادة الأصول الاحتياطية الرسمية من 19,6 في المائة إلى 17,4 في المائة.

ويشمل النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تسارع نمو النقد المتداول بنسبة 13,1 في المائة بعد 11,7 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,2 في المائة بعد 10,2 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 17,6 في المائة بعد 8,5 في المائة.
كما تعكس هذه التطورات ثبات نمو حسابات التوفير عند 1,9 في المئة، وتراجع الحسابات لأجل بنسبة في المئة بعد ارتفاع قدره 1,4 في المئة في أكتوبر.
وفيما يخص الأصول النقدية للأسر، فقد سجلت نموا بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة، مدعوما بارتفاع حيازاتهم من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، وتباطؤ نمو ودائعهم تحت الطلب، واستمرار انخفاض ودائعهم لأجل عند مستوى ثابت.
أما الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة، فقد شهدت زيادة قدرها 13,2 في المائة بعد 11 في المائة، وتشمل نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، مع تراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل.