طالب حزب العدالة والتنمية، بضرورة كشف الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والتنظيمية عن نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية. وقالت عضو المجموعة النيابية للحزب، نعيمة الفتحاوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، إن هذا التساؤل يكتسي أهمية خاصة في ضوء البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 15 دجنبر 2025. وقد أكدت اللجنة في بيانها على عدم مسؤوليتها عن نشر تلك اللوائح، وعدم اختصاصها القانوني في هذا الشأن.
وأوضحت البرلمانية أن اللجنة ذاتها رفضت الاستخدام غير المشروع لاسمها في سياقات تنظيمية لا تخصها، كما نبهت إلى عدم إدراجها في قضايا خارج اختصاصها، مما يدل على وجود محاولات أو تصريحات قد توحي بمشاركتها، وهو ما أرادت اللجنة نفيه بشكل قاطع. وأشارت الفتحاوي إلى أن بلاغ اللجنة يحمل عدة دلالات قانونية ومؤسساتية، ويتضمن انعكاسات مهمة على مستوى العلاقة بين المؤسسات، واحترام الاختصاصات، وحماية المعطيات الشخصية. وطالبت عضو المجموعة النيابية للحزب بالكشف عن مدى احترام عملية نشر هذه اللوائح لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل غياب التنسيق المعلن مع اللجنة الوطنية المعنية.