تنظيمات مهنية وحزبية تتكتل في جبهة وطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب

أعلنت تنظيمات مهنية وحقوقية وحزبية ومدنية في المغرب عن تأسيس "الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة"، وذلك على خلفية الخلاف القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقالت الجبهة، في بيانها التأسيسي، إن هذا الإطار المدني المستقل يهدف إلى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن اجتماع التأسيس خُصص لمناقشة التطورات المرتبطة بمضامين مشروع القانون المذكور، بحضور نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلين عن هيئات مهنية وحقوقية وقطاعات محامين داخل عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن "قلق بالغ" إزاء ما اعتبروه مضامين مثيرة للجدل في مشروع القانون، مؤكدين أنه يتضمن، بحسب تعبيرهم، "تراجعات خطيرة" تمس مكتسبات مهنة المحاماة وتشكل "ردة تشريعية غير مسبوقة".
وأضاف البيان أن المشروع يمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، ويقوض قواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة المهنية وتدبيرها، كما يحد من مبدأ التنظيم الذاتي لهيئات المحامين، بما قد يضعف دور المحامي داخل منظومة العدالة ويهدد البعد الحقوقي والإنساني للمهنة.
وشددت الجبهة على أن مهنة المحاماة تُعد شأناً عاماً ودعامة أساسية لبناء دولة القانون وإرساء قيم الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، مذكّرة بالدور التاريخي للمحامين في الكفاح الوطني ومراحل بناء الدولة المغربية الحديثة، وداعية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته ب"الهجوم الممنهج" على المهنة.
وأعلنت الجبهة رفضها "المطلق" لمشروع القانون رقم 66.23، مطالبة بسحبه، ومعلنة دعمها للمقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما دعت عموم المحاميات والمحامين إلى الانخراط في الوقفة الوطنية المقررة في السادس من فبراير 2026 أمام البرلمان في الرباط.
وأكدت الجبهة أنها إطار مدني مستقل ومفتوح أمام مختلف الفعاليات المهنية والحقوقية والمدنية المهتمة بقضايا العدالة، معلنة عزمها تنظيم ندوة صحفية سيتم تحديد موعدها لاحقًا لعرض أهدافها وبرنامج عملها والتواصل مع الرأي العام.
وتضم الجبهة، بحسب البيان، عدداً من الهيئات المهنية والحقوقية والحزبية، من بينها نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وقطاعات محامين داخل تنظيمات سياسية مختلفة، إضافة إلى جمعيات وهيئات حقوقية ومدنية، من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، ومنظمات وجمعيات ناشطة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.