قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع

أعلن قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبراً أن التصور الحكومي الوارد في مسودته يشكل استهدافاً مباشراً لمهنة المحاماة ورسالتها الدستورية، وضرباً لشروط المحاكمة العادلة ولدور الدفاع كفاعل أساسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأوضح القطاع، في بيان صادر عن سكرتاريته الوطنية، أن مهنة المحاماة ظلت منذ استقلال المغرب تضطلع بدور محوري في ترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، بمساهمة هيئات المحامين والسابقين منهم والحاليين، إلى جانب الحقوقيين والجامعيين، غير أن المسودة الحالية للقانون، بحسب البيان، تعكس توجهاً حكومياً يفرغ المهنة من مضمونها ويقوض استقلاليتها.
وأكد البيان أن المشروع جرى تمريره في "دائرة مغلقة" بعيداً عن أي مقاربة تشاركية حقيقية مع جموع المحامين والمحاميات، رغم الحوارات التي جمعت وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبراً أن ما تم تداوله لا يرقى إلى مستوى التوافق ولا يحترم توصيات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين في دورته 32 بطنجة.
وسجل قطاع المحاماة أن مضامين المسودة تشكل ردة فضيعة عن مجمل مكتسبات المهنة ودورها الحقوقي داخل المجتمع، داعياً إلى التصدي لها باعتبار ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً ومهنياً تتحمل مسؤوليته كل القوى الحية الحريصة على بقاء الصرح المهني للمحاماة شامخاً.
وفي هذا السياق، أعلن القطاع تشديده على المنهجية المتبعة في إعداد مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، ورفضه إدراج المشروع في المسار التشريعي قبل مناقشة مضامينه مع المحامين، كما عبّر عن رفضه القاطع لمشروع قال إنه نتاج مسار تشاوري "ملتبس" شابته اختلالات مرتبطة بتباين المسودات وغياب محاضر رسمية تؤطر الحوار بين وزارة العدل والهيئات المهنية.
وحمل البيان المؤسسات المعنية بالتشريع مسؤولية أي محاولة لتمرير المشروع، داعياً إلى سحبه وإعادة إدراجه ضمن المسار الدستوري التشاوري السليم، القائم على الشفافية والمقاربة الديمقراطية التشاركية، وبإشراك فعلي لمجالس هيئات المحامين وجموع المحامين بالمغرب.
كما دعا قطاع المحاماة إلى الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والترافعية دفاعاً عن مهنة المحاماة، والتصدي لكل التشريعات التي تمس باستقلال القضاء ورسالة الدفاع، مؤكداً في ختام بيانه على ضرورة تنسيق الجهود بين الأحزاب التقدمية والديمقراطية من أجل مواجهة ما وصفه ب"الطوفان التشريعي التحكمي غير الدستوري"، وصون الحقوق والحريات في ظل مهنة محاماة حرة، مستقلة وقوية