أعلنت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب عودتها إلى الاحتجاج، بتنظيم سلسلة من الوقفات الجهوية والوطنية، ردا على "التماطل الحكومي غير المقبول في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، والضبابية التي تكتنف مصير الشغيلة التمريضية في ظل الإصلاحات الحالية". وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أنها قررت استئناف التحرك الميداني في ظل «حالة البطء الحكومي في تنزيل الاتفاق، والتماطل غير مقبول في تنزيل مضامينه".
وأضاف البلاغ أن «المرحلة تقتضي هامشاً أوسع لاتخاذ قرار التحرك الميداني»، معتبراً أن التصعيد يأتي «في مواجهة سياسة التملص والهروب إلى الأمام في تدبير الملف المطلبي». وأوضحت النقابة أنها ستنظم أشكال احتجاجية جهوية أو اقليمية يوم 13 فبراير القادم، يتلوها إنزال وطني منتصف شهر مارس 2026 سيحدد تاريخه لاحقا. وتطالب النقابة بالتنفيذ الفعلي لاتفاق 23 يوليوز 2024، مع التمسك بصفة الموظف، ومركزية المناصب المالية، ومركزية الأجور. كما تشمل المطالب التسوية النهائية لملفي تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية وتعويضات المردودية، إلى جانب «الإخراج العاجل للنظام الأساسي للممرضين، وحل ملف النقل الصحي، وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين إلى حيز الوجود». وقالت النقابة إن استمرار الجمود في التنزيل «يدفع القطاع نحو مرحلة تصعيد جديدة»، في واحدة من أبرز محطات الاحتجاج المهني داخل قطاع الصحة بالمغرب.