أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي وصف ب "العادي" في جميع فروع النشاط برسم الفصل الرابع من سنة 2025. وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من 2025، التي نشرها بنك المغرب، أنه بخصوص ظروف التموين، فقد اعتبرت "عادية" خلال هذا الفصل من طرف أرباب المقاولات الصناعية.
وحسب الفروع، فقد وصفت هذه الظروف ب "العادية" في "الصناعات الغذائية" و"الكيمياء وشبه الكيمياء"، و"سهلة" في "النسيج والجلد"، و"صعبة" في "الميكانيك والتعدين". وفي ما يتعلق بأعداد المشتغلين، فقد تكون شهدت استقرارا إجمالا. وينطبق هذا الوضع على قطاعي "الصناعات الغذائية" و"النسيج والجلد". ففي "الميكانيك والتعدين"، أشار 90 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية إلى استقرار في أعداد المشتغلين، و10 في المائة إلى ارتفاع. وفي المقابل، صرح 74 في المائة في قطاع "الكيمياء وشبه الكيمياء" باستقرار، و17 في المائة بانخفاض. وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، تتوقع المقاولات إجمالا ارتفاعا في أعداد المشتغلين في جميع الفروع، باستثناء "الميكانيك والتعدين" حيث تتوقع انخفاضا. وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة شهدت استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 30 في المائة في "النسيج والجلد" و24 في المائة في "الكيمياء وشبه الكيمياء". وفي المقابل،، صرحت 44 في المائة من مقاولات "الميكانيك والتعدين" بانخفاض في هذه التكاليف، بينما أشار أرباب المقاولات في "الصناعات الغذائية" إلى استقرارها. وفي ما يخص وضعية الخزينة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فقد اعتبرت "عادية" حسب 85 في المائة من المقاولات، و"صعبة" حسب 11 في المائة منها. وبلغت هذه النسب، على التوالي، 87 في المائة و11 في المائة في "الصناعات الغذائية"، و83 في المائة و17 في المائة في "الميكانيك والتعدين". وفي المقابل، وصفت وضعية الخزينة ب "العادية" في قطاعي "الكيمياء وشبه الكيمياء" و"النسيج والجلد".