استبقت حكومة عبد الإله بنكيران الجدل الذي يثار سنويا حول الدعم الذي يتلقاه مهرجان «موازين»، المنظم من قِبَل جمعية «مغرب الثقافات»، بإعداد مشروع مرسوم يُحدّد معايير الدعم السنوي للتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والجمعيات العاملة في الميدان الثقافي والفني، فيما بدا لافتا تخويلُ المرسوم للمفتشية العامة للمالية صلاحية افتحاص المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة من الدعم. ويُحيل مشروع المرسوم رقم 2.12.513، الذي يُنتظر عرضه قريبا على المجلس الحكومي، مهمة تحديد مبالغ الدعم السنوي للتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والجمعيات العاملة في الميدان الثقافي والفني وشروط ومعايير الحصول عليه وطرق صرفه (يُحيلها) إلى قرارات مُشترَكة لوزيري الثقافة والمالية. وتتحدد الأهداف المتوخاة من الدعم في تعزيز مُقومات الهوية الوطنية وتثبيت المرتكزات المرجيعة للحضارة والثقافة والتاريخ المغربيين، وإبراز الأبعاد الجهوية والمحلية للمنتوج الثقافي والفني المغربي، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وكذا تطوير الأداء التدبيريّ الملتزم بقواعد الحكامة والشفافية للمؤسسات والفِرق والهيئات الثقافية والفنية، وإحداث وتوفير صناعات ثقافية خلاقة. إلى ذلك، يتجه مشروع المرسوم، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، نحو تشديد الحكومة الخناق على المستفيدين من الدعم من خلال التنصيص، في المادة الثامنة منه، على أنّ المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة تخضع، إضافة إلى المتابعة من قبل لجان الدعم والمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة، للتدقيق والتأكد من إنجاز الأعمال المُدعَمة ومراقبة احترام الالتزامات الموقع عليها من طرف المفتشية العامة للمالية، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويُحدّد المشروع المجالات الثقافية والفنية التي تخصص لها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما ماليا سنويا في: المسرح، الموسيقى والأغنية، الفنون الاستعراضية والكروريغرافية، الكتاب، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية، التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية، الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية.. في حين ينصّ المرسوم على أنّ ميزانية الدعم المُقدَّم للجمعيات والهئيات الثقافية والنقابات الفنية تُرصَد ضمن الميزانية العامة المخصصة لوزارة الثقافة، على خلاف الدعم المُوجَّه للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكتاب والفنون التشكيليلة والفنون الشعبية، التي ترصَد لها الاعتمادات المفتوحة في الحساب المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي». من جهة أخرى، ينصّ المشروع، في مادته الرابعة، على تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنا تتكون، إلى جانب ممثلين عن الوزارة، من شخصيات وذوي الخبرات في مجال الثقافة والفكر والفن والإبداع، تولى دراسة المشاريع الثقافية والفنية المُقدَّمة لها وانتقاء أجودها. كما تعنى بدراسة وانتقاء ملفات المجتمع المدني العاملة في الميدان الثقافي والفني وبالبتّ فيها وتحديد مستويات الإعانات المالية طبقا للمعايير التي سيتم تحديدها بقرارات مشترَكة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
