بوانو: تبريرات شركات المحروقات للزيادة في الأسعار غير منطقية وتثير شبهة التنسيق بين الفاعلين

وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أكد فيه أن تبرير شركات المحروقات للزيادات بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على خلفية التوترات والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، غير منطقي.
وقال بوانو إن محطات الوقود رفعت أسعار المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة الأحد/الإثنين 15-16 مارس 2026، في زيادة لافتة قاربت 20 في المائة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين والمواطنات، وخاصة السائقين المهنيين، مما سيضاعف من أعباء تكاليف النقل في ظرفية اقتصادية صعبة.

وأوضح أن وزارة الانتقال الطاقي سبق وأن كشفت بداية مارس الحالي أن وضعية المخزون الوطني من المحروقات في ظروف جد جيدة، حيث يتوفر المغرب على مخزون وطني يتجاوز 30 يوماً، كما أن الحرب في الشرق الأوسط اندلعت قبل 18 يوما، ما يعني أنه كان على شركات المحروقات الإبقاء على سعر المحروقات في حدود ثمنها قبل هذه الزيادات الصاروخية، وألا تطبقها إلا بعد انتهاء مدة شهر، أي نفاذ المخزون المشترى قبل ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد اندلاع الحرب.
وأكد بوانو أن هذه الوضعية تسائل الوزارة عن مدى تحقيق المخزون الاستراتيجي ليصل إلى مستوى 60 يوما الذي ينص عليه القانون لمواجهة الظروف الطارئة، وعن علاقة ذلك بانعكاس هذا المخزون على الأسعار في السوق الداخلية، خاصة أن الوزارة قد صرحت في بداية مارس الحالي باعتبار أن المخزون الوطني آمن ومتحكم فيه وأن الإمدادات مضمونة رغم الاضطرابات الدولية والظروف المناخية.
وسجل أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات التي تجاوزت درهمين في اللتر، تثير لدى المواطنين والمهنيين والمقاولات أسئلة حقيقية حول العلاقة بين مستوى المخزون المعلن وسرعة انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق المحلية.
واعتبر بوانو أن طريقة تطبيق هذه الزيادات تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن تعديل الأسعار تم بشكل متزامن عند منتصف ليلة 16 مارس، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام قواعد المنافسة، وإمكانية وجود تنسيق بين الفاعلين في السوق.
وساءل وزيرة الانتقال الطاقي عن الإجراءات التي ستقوم بها لدفع شركات التوزيع من أجل احترام أسعار البيع للمستهلك بثمن يراعي ثمن شرائها، وكذلك لكشف الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المخزون الاستراتيجي ليصل إلى مستوى 60 يوما الذي ينص عليه القانون لمواجهة الظروف الطارئة، والإجراءات التي سيتم القيام بها لإلزام شركات التوزيع بتحقيقه.