هل هناك موقف سياسي حكومي تجاه بعض المؤسسات الدستورية ؟

يبدو أن الحكومة الحالية لاتجعل من تنزيل الدستور في مجال إحداث المؤسسات والهيآت التي نص عليها والقوانين المؤطرة لها أحد أولوياتها . فبالرغم من مرور ستة أشهر على تنصيبها, فإن تشكيلة عبد الالاه بنكيران عجزت على إعداد مخطط تشريعي يسمح للبرلمانيين والرأي العام بمعرفة ماتعتزم تقديمه أمام المؤسسة التشريعية لدى انعقاد دوراتها . بل لم تدرج سوى مشروع قانون تنظيمي واحد من بين 20 قانونا تنظيميا يتضمنها الدستور الذي صادق عليه المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز الماضي.
في الستة أشهر الاخيرة من حكومة عباس الفاسي, صادق البرلمان على خمسة قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبالاحزاب السياسية . أما الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات نونبر 2011 فلم تعمل لحد اليوم سوى على تقديم القانون التنظيمي الذي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية وجهة تعيين مسؤوليها ، وهو نص أثار جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالتصنيف وبغياب مذكرته التوضيحية وعدم توفره على ديباجة تفسر أسباب نزوله...
الحكومة تشتغل اليوم خارج الاطار الدستوري ، إنها لم تعمل على تهيئ قانونها التنظيمي الذي ينص عليه الفصل 87 من الدستور الذي يجب أن يحدد القواعد المتعلقة بأشغالها والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية ...
وبالرغم من الأهمية القصوى للقضاء الذي أصبح في الدستور الجديد سلطة ، فإن الحكومة لم تهيئ لحد الآن القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية أو المحكمة الدستورية أو النظام الاساسي للقضاة...
وليس القوانين التنظيمية وحدها التي يطالها بطء الحكومة بل حتى القوانين العادية . مثلا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص عليه الفصل 27 ، أو المؤطر للمنظمات النقابية (الفصل 8) ، أو القانون الذي يحدد قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها (الفصل 28)...
وبالاضافة إلى القوانين التنظيمية والقوانين العادية, هناك عجز أو لنقل تهرب حكومي من إحداث الهيآت والمجالس التي نص عليها الدستور . مثلا «هيأة المناصفة» و«المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي » ، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ... فبالرغم من أن هناك نقاشا واسعا وعميقا وترافعا عرفته الاشهر الاخيرة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان و المجتمع المدني ، فإن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وكأنه ليس هناك التزام دستوري في إخراج هذه المؤسسات الى حيز الوجود. هل للحكومة موقف من هذه المؤسسات ؟من هيأة المناصفة ومحاربة التميز ؟ من مجلس الشباب والعمل الجمعوى؟والمجلس الوطني للصحافة ؟ هل يقف الجانب السياسي لكل الحكومة أو لبعض مكوناتها في وجه هذا التأسيس؟
مر على الدستور سنة ، وعلى تشكيل الحكومة نصف سنة ، والحصيلة التشريعية والمؤسساتية لبنكيران ومن معه جد هزيلة.
القوانين التنظيمية
1- قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،
2- قانون تنظيمي يحدث صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره.
3 - قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، شروط تأسيسها وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
4 - قانون تنظيمي يحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة بالبرلمان لحقوقها
5- قانون تنظيمي يتعلق بتقديم المواطنات والمواطنين اقتراحات في مجال التشريع.
6 - قانون تنظيمي يتعلق بتقديم المواطنات والمواطنين عرائض إلى السلطات العمومية .
7- قانون تنظيمي حول الحق في الاضراب.
8 - قانون تنظيمي لمجلس الوصاية .
9 - قانون تنظيمي حول المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
10 - قانون تنظيمي لمجلس النواب، .
11 - قانون تنظيمي لمجلس المستشارين،
12 - قانون تنظيمي للجان تقصي الحقائق.
13 - قانون تنظيمي حول قانون المالية..
14 -قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، .
15 -قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
16 - قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
17 - قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات
المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. .
18 -قانون تنظيمي يحدد شروط الدفع بعدم دستورية القوانين
19 - قانون تنظيمي حول شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها
بكيفية ديمقراطية .
20 - قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،