وتطمع قيادات أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في مساعدة فرق أحزاب المعارضة بالبرلمان لاستكمال تنزيل القوانين التنظيمية المتبقية، وفي صنع "توافق" حول مشاريع القوانين الانتخابية، التي ستجري على ضوئها الانتخابات التشريعية المقبلة. ومازال أمام التحالف الحكومي تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي للإضراب، في الوقت الذي لم تستكمل المسطرة التشريعية بخصوص ملف التقاعد، الذي ترفضه جميع المركزيات النقابية، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. ويشدد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، داخل الحكومة، على ضرورة تنزيل القوانين التنظيمية المتبقية، والمنصوص عليها في الدستور. وقال بنعبدالله في افتتاح أشغال الجامعة السنوية لحزبه، بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إنه بات "من الضروري أن ترى القوانين التنظيمية المتبقية النور، حتى نكون في الموعد، لأن الدستور فرض علينا المصادقة على جميع القوانين التنظيمية، وعددها 24 قانونا تنظيميا"، مبرزا أن الحكومة تمكنت من تمرير 19 قانونا تنظيميا، منها 15 قانونا تنظيميا صادق عليها مجلس النواب، وأربعة في الطريق إلى المصادقة، ويتبقى خمسة قوانين تنظيمية أخرى، من أهمها القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، والآخر الخاص بتنظيم الحق في الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والقانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون. ويشترط الفصل 86 من الدستور أن تعرض جميع مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور على البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى، التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور، وهي الولاية التشريعية الحالية التي لم يتبق من عمرها سوى أشهر معدودة. وما يصعب من مهمة الحكومة هو الشرط الدستوري الوارد في الفصل 85، الذي يحدد مدة التداول في مشاريع القوانين التنظيمية داخل البرلمان وطرق المصادقة عليها، بأن "لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور". وفي الفرقة الأخيرة منه، يشترط "إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور"، ما يتطلب وقتا قد يصعب من مأمورية الحكومة، في وقت ستنشغل بالتحضير للانتخابات التشريعية. وخلال الأسبوع الماضي، صادق مجلس النواب على قانونين تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. كما صادق شهر أكتوبر الماضي على قانونين تنظيميين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى مصادقته، خلال الدورات التشريعية الماضية، على القوانين التنظيمية التي تتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبمجلس المستشارين، وبالأحزاب السياسية، والجماعات، والعمالات والأقاليم، وبالجهات. وفي باقي الدورات التشريعية الماضية، صادق مجلس النواب على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعلى القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وعلى القانون التنظيمي المتعلق بترتيب الآثار القانونية على القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والمتعلق بالمحكمة الدستورية، وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والآخر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبمجلس النواب، وفي الأخير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
