تفاعلات استقالة حقوقيين بتطوان

توصل موقع "لكم" ببيان حقيقة من جمال السماحي أحد المستقيلين من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان يرد فيه على الكاتب العام للهيئة، هذا نصه:
"بخصوص مقالكم المنشور بموقع "لكم"، وبالتحديد حول تصريح العضو الذي يحمل صفة الكاتب العام بالهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد حمل مزايدات ومغالطات تهدف إلى نشر الافتراءات وتضليل القراء والمتتبعين، وهنا أسطر تحت أبرز هذه المغالطات، وأرسل لكم توضيحات صريحة بخصوصها:
يقول العضو السابق الذكر في تصريحاته ما يلي :
"أن الجمعية توصلت باستقالة جمال السماحي فيما لم تتوصل باستقالة عبد الصادق البوشتاوي."
وحول هذه المسألة أود أن أوضح للقراء والمتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي والجمعوي بمدينة تطوان أن هذا التصريح يحمل مزايدات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الواقعة وتلوينها بلون اعتيادي يفقدها حمولتها الحقيقية، فأنا لم أقدم أي طلب استقالة إلى فرع الجمعية بتطوان لعدة أسباب، أولها أن الممثل الرسمي للجمعية وهو الرئيس بدوره قدم استقالته لذات الأسباب التي صرحت بها في استقالتي وبهذا يصبح التقدم بطلب الاستقالة إلى الفرع غير ذي أهمية نظرا لبطلان أي قرار يمكن أن يتخذه مكتب الفرع بعد الفراغ الذي حصل فيه بفعل الاستقالات وهو الأمر الذي جعلنا نقدم الاستقالات للسطلة التي أشعرناها بمراسلة نتوفر على نسخة منها مختومة من مكتب الضبط.
ثانيا: ليس من المعقول أن نقدم استقالة لمكتب يفقد الأهلية والشرعية القانونية بسبب استقالة عضوين، إضافة إلى أننا نعتبره مكتبا لا قانونيا تشكل بطريقة تنافي بنود القانون الأساسي وتعاكس مبدأ الشفافية والديمقراطية لأن هذا يسقطنا في تناقض مكشوف باعتبار أن أي مراسلة ستحمل ضمنيا اعترافا بقانونيته وهذا أمر غير وارد.
واتهم العضو المشار إليه أعلاه "الأعضاء المستقيلين بعرقلة سير عمل الجمعية وذلك بعدم حضورهم في اجتماعات المكتب وعدم حضروهم لاجتماع دعاهم إليه المكتب التنفيذي من أجل الاستماع إلى وجهة نضرهم في موضوع الاستقالة من الجمعية ومؤاخذاتهم عنه".
وهنا أتلمس تناقضات تعيب صاحبها خاصة إن كان يشغل منصب الكاتب العام بالهيئة التنفيذية للجمعية لأن تصريحه يضرب في تخصصات رئيس الفرع والتي يضمنها له القانون الأساسي الذي يمكن لأي فرد أن يطلع على فحواه من موقع جيران، فكما ينص عليه القانون فالرئيس من له الحق في الدعوة إلى عقد الاجتماعات، وفعلا حاول الرئيس السابق للفرع السيد عبد الصادق البوشتاوي أن يخلق جوا ديموقراطيا تشاوريا بين أعضاء المكتب ويغير نمطية الجمعية المتقادمة والمتآكلة فكان كلما يدعو إلى اجتماع لا يلتزم جل الأعضاء بحضورها وبالتالي من غاب عن الاجتماعات ولم يفعل دعوات الرئيس السابق إليها هم أنفسهم من يدعون مقاطعتنا لها خاصة وأن لا أحد منهم له الحق في استدعاء الأعضاء إلى الاجتماعات غير الرئيس أو نائبه الذي كان يغيب أيضا وهناك نسخ من المحاضر يمكن الإطلاع عليها لإثبات هشاشة هذا الإدعاء المسموم، وهنا نرد ادعاء صاحب الاتهام إليه لعله يعيد النظر في بنود القانون ويراجع تصريحاته المضللة والبعيدة عن الواقع والمنطق .
ثم يتهمنا بعدم تلبية دعوة الهيئة التنفيذية للاستماع إلى وجهة نظرنا حول موضوع الاستقالة وهو كلام مبني على افتراءات مغرضة تحاول شرعنة أجهزة الجمعية التي تبتعد كل البعد عن المهنية والالتزام بمقررات القانون الأساسي لأننا لم نتوصل بأي استدعاء وليس لأحد الحق في مؤاخذتنا عن فعل مارسناه بكل قناعة ويدخل في نطاق حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون بل نحن من له الحق في مؤاخذة المكتب التنفيذي على عمله الفردي وتدخله في أمور الفرع وسعيه إلى إخضاعه لقراراته الفردية بكل الوسائل حتى إن اقتضى الأمر إفشال أنشطتنا كما حدث في غير ما مرة.
وما يزيد الطين بلة أن هذا العضو يتهمنا بعرقلة سير عمل الجمعية وهذا ما أراه تجاوزا لكل الخطوط الحمراء التي على المرء مراعاتها في التعامل مع الآخر، فلو كانت لنا النية فيما ادعاه لما أقدمنا على الاستقالة وتركنا الجمعية لأصحابها ما دامت ليست مستعدة لأن تحتضن جماعة وأصبحت الأمور فيها تأخذ بمزاجية أفراد يتوهمون تملكها، لكن الأكيد أن هؤلاء فعلا مارسوا أعمالا أقل ما يقال عنها خبيثة من أجل إفشال توجهات وبرامج المكتب الجديد وعرقلوا أعماله وهو ما أفضى إلى سلسلة من الاستقالات على مستوى الفرع في مرتيل وتطوان وربما ستليها استقالات أخرى غن استمر الوضع بتلك الجمعية على نفس المنوال.
ما كنت لأرد على هذا الكم من الاتهامات الكيدية والمزاعم المغرضة لولا أن الأمور تجاوزت حدها، فنحن اخترنا طريقا حضاريا وتقدميا في قرار الاستقالة لكن ردود أفعال الطرف الثاني كانت تهجمية قدحية مشحونة بالأكاذيب والافتراءات في حقنا كأشخاص أو كإطارات حقوقية تعرف ما تفعل وتلتزم بمبادئها التي لن تحيد عنها لأي ظرف كان وستستمر على درب النضال من أجل رد الاعتبار للعمل الحقوقي وإضفاء قيمة نوعية عليه خدمة للصالح العام ومسايرة لورشات التنمية التي تعرفها البلاد لأنه في غياب التنمية الفكرية لا حديث عن التقدم والتطور. على العموم، الشارع التطواني والرأي العام لديه الحقيقة التي تغيب عمن يطالنا باتهامات جزافا والحمد لله ما زال الجميع يدعمنا في مسيرتنا وأنشطتنا وإلا لما كانت مبادرة تأسيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان لترى النور وتحظى بمشاركة فئة عريضة من النخبة والمثقفين.
أخيرا أريد أن أختم بالقول "من المستحيل أن يحجب نور الشمس بالغربال لأنه يسطع صبيح كل يوم".