الأغلبية تطالب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات لكل من يشكك في "الاختيار الديموقراطي" للمملكة

26 أبريل, 2016 - 02:07:00
تقدمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بإجراء تغيرات ببعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، الذي كان قد قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
ووفق موقع "بي جي جي، ما"، فقد طالبت الأغلبية البرلمانية بالرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق ب "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات في ذات الحالة كما جاء بها المشروع.
وفي السياق ذاته، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة "الشعارات" أو الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية.
ومن جهة أخرى، حسب المصادر ذاتها، طالبت الأغلبية في تعديلاتها، بتجريم التحريض ضد ما أسمته ب "الاختيار الديمقراطي" للبلد أو ضد "الوحدة الوطنية"، واقترحت عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من «50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها".
ويرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الأربعاء، في التعديلات المقدمة على مشروع القانون المذكور.