هل دسترة بعض المؤسسات كافية للبناء الديمقراطي؟

ليست الدسترة هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة لضبط المؤسسات و السلوكيات والصلاحيات ولإعمال المحاسبة على أساس هذه الصلاحيات، فالدسترة هي مثل ذلك المسلط الضوئي الذي يوجه أضواءه اللامعة إلى مناطق وأجسام ظل، حتى يظهر للعيان مكانها وتصرفها ومجال تحركها، وبالتالي يسهل متابعتها ومسايرة فعلها وأدائها وتحركها، لكن هل الدسترة هي الوسيلة المأمولة الوحيدة في مسار الإصلاحات الدستورية؟ وهل بدسترة مؤسسة ما يكون قد تم التحكم فيها وفي صلاحياتها واختصاصاتها؟
دسترة المؤسسات نصف طريق البناء الديمقراطي
إن الدسترة هي بداية الطريق وتسليط الضوء ينبغي أن يتبع بآلية التحكم في الجسم المسلط، وفعالية آلية التحكم مقرونة بطريقة تشكل هذه المؤسسات المدسترة، والطريقة مرهونة بالنظام العام المتبع في تشكيل مثل هذه المؤسسات.
فالناظر إلى المؤسسات التي كانت خارج المجال الدستوري المغربي، يلحظ أن طابع التعيينات الفوقية لتركيبتها لازم دائم لها، ولذلك فإن مطلب دسترتها مقرون عضويا بمطلب تغيير نظام التعيينات بشكل عام لأنه نظام غير ديمقراطي، إلى نظام يسود فيه الاختيار الحر المرتكز على الكفاءة والأحقية والخبرة الميدانية في المجال المعني، وهذا لن يتأتى في نظرنا إلا بإعمال مبدأ الديمقراطية في طريقة تشكلها.
دمقرطة المؤسسات النصف الثاني لاكتمال البناء الديمقراطي
إن الديمقراطية أداة لتحقيق مناط الإشراك الفعلي للمجتمع في الاختيار والتقرير والتقويم، وبالتالي فدمقرطة هذه المؤسسات يقتضي أن يسري عليها مبدأ الاختيار الحر الذي يعبر على رضا المجتمع عليها باعتبارها مؤسسات وطنية عليا تسهر على خدمة المصالح الكبرى للمجتمع، ومبدأ التعيين ينتمي إلى الدائرة النقيض للديمقراطية حيث تحجيم مشاركة المجتمع في الاختيار والتقرير والتقويم، وبالتالي تهميشه والاستفراد بالقرارات والخيارات التي تخصه والتي هو موضوعها بامتياز.
فالعديد من مقترحات الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية التي قدمت للرأي العام أو للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور التي ركزت على مبدأ الدسترة لبعض المؤسسات الوطنية، لكنها غضت الطرف على مبدأ دمقرطة هذه المؤسسات، فها هي مقترحات العديد من المذكرات التي اقترحت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكن لم تشر إلى دمقرطة تشكيله إما بقانون تنظيمي ينظم ذلك بشكل ديمقراطي أو باقتراح منصوص عليه دستوريا تتجسد فيه هذه الدمقرطة عمليا، وكذلك بالنسبة لدسترة هيئات الحكامة من مثيل مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة أو الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تغيب في غالب الاقتراحات مطلب دمقرطة تشكيلها ، وكذلك الشأن بالنسبة لدسترة الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف أو المجلس الأعلى للشباب...، إذا استثنينا فقط مؤسسة المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للقضاء الذين حظيا بمقترحات حتى في الجانب المرتبط بدمقرطة تركيبتهما.
دمقرطة المؤسسات شرط في استقلالية قرارها والاستقلالية في تدبيرها شرط في نجاح دمقرطتها
إن دمقرطة تشكيل المؤسسات الوطنية العليا التي كانت تشتغل خارج المجال الدستوري أو المدسترة سلفا أو المقترح إحداثها دستوريا، تعتبر وسيلة ضامنة لاستقلالية هذه المؤسسات في قراراتها بعيدا على أية ضغوطات من أية جهة كانت، وعملية دمقرطتها بحاجة إلى إجراءات موازية لها حتى يضمن لها النجاح، وعلى رأسها ضمان الاستقلالية في الأداء والدعم والتمويل إذ بدون هذه الضمانات لا يكون لهذه الاستقلالية في القرار معنى، ولا يكون بالتبع لهذه الدمقرطة معنى، ومن هنا فالتنصيص الدستوري على هذه المؤسسات لا يكفي، وإرفاقه هذا التنصيص بما يضمن دمقرطتها لا يكفي أيضا إذا لم يرفق بإجراءات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضمن لهذا المسار الديمقراطي لهذه المؤسسات السكة الصحيحة له، ومن هنا كان الإصلاح الشامل شرطا جدليا في البناء الديمقراطي العام في تكامل جدلي مع الإصلاح الدستوري باعتبار هذا الأخير يشكل أولوية في هذا البناء الديمقراطي.
عن دسترة الشأن الديني ومؤسسة العلماء
ومن بين ما قد نقرأه ونحن نتصفح متن بعض المذكرات الإصلاحية المقدمة مؤخرا للرأي العام أو للجنة المكلفة بمراجعة الدستور، هو مسألة تدبير الشأن الديني في علاقته بالملكية، إذ لم يتم الوقوف عند هذه المسألة أيضا اقتراحا وتصويبا وتطويرا عند أغلب مقترحات هذه المذكرات، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن من صلاحيات الملك تدبير الشأن الديني باعتباره أمير المؤمنين، لكن لا حديث في الغالب عن طريقة هذا التدبير، وعن تركيبة مؤسسة العلماء الساهرة عليه، إذا ما استثنينا فقط مذكرة حزب العدالة والتنمية التي تحدثت عن دسترتها ودسترة استقلاليتها، لكن صلاحياتها وضمان هذه الاستقلالية من خلال طريقة تركيبتها ومجال اشتغالها لم يشر إليها على الرغم من أهميتها في تشييد صرح دور حيوي للعلماء، إن استقلالية العلماء تبدأ أول ما تبدأ من ضمان استقلالية مالية وتسييرية لمؤسسات تخرجهم وطريقة إدماجهم في المجالس العلمية وفق معايير موضوعية مبنية على الكفاءة العلمية والمصداقية، ومن هنا في نظري يمكن إعمال نظام الاختيار الحر المبني على الكفاءة والاستحقاق العلمي والأخلاقي في بناء تشكيلة هذه المؤسسة الحيوية في المجتمع سواء محليا أو مركزيا، ثم في دسترة صلاحياتها حتى تقوم بدورها الكامل باعتبارها مؤسسة لبيان الأحكام الشرعية ولإصدار الفتاوى حول نوازل العصر وللإسهام في التعبئة العامة للمجتمع ضد كل المخاطر التي تتهدد كيانه ومصالحه العليا ومؤسسة أيضا للتقويم والنصيحة اللازمين للملك وللحرص على حفظ الدين ومنه حرصها في تكامل دورها مع مؤسسة المجلس الدستوري على أن تكون التشريعات القانونية لا تتعارض مع محكمات الشريعة وكلياتها.
إن نظام التعيينات لا يستقيم مع البناء الديمقراطي حتى وإن تمت دسترة كل المؤسسات الوطنية التي كانت تشتغل خارج المجال الدستوري، ذلك أن الديمقراطية تتناغم مع نظام الاختيار الحر المبني على الأهلية والكفاءة، فإما أن نقبلها بمناطاتها التي تفضي إلى إشاعة مبدأ الاختيار، وإما أن نقيم زواجا غير شرعي لها مع نظام التعيينات تحت عنوان منقوص الذي هو الدسترة.
انتهى من كتابته أحمد بوعشرين الأنصاري
بمكناس يوم الثلاثاء 6 جمادى الثانية 1432 ه الموافق 10 ماي 2011