طارق: "الاستقلال" و"الاتحاد" عليهم الاختيار بين دعم "الإرادة الشعبية" أو الاستمرار في "خدمة السلطوية"

19 أكتوبر, 2016 - 05:18:00
قال الناشط اليساري، حسن طارق، إن تواجد ''أحزاب المعارضة إلى جانب بنكيران في حكومة ما بعد 7أكتوبر، لا يحمل أي قدرة سحرية على تدارك عجزها الفادح في المصداقية، ذلك أنها يمكن أن تشارك معه كامتداد للتحكم، كما سبق لها أن عارضته باسم "التحكم''.
وأوضح طارق، في تدوينة عممها على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، أن هذه الأحزاب يمكنها أن تسانده نقدياً على أرضية تقديرها للوضع السياسي العام، أو تعارضه بمسؤولية وطنية على أرضية اختلاف في السياسات الاجتماعية ومنظمة القيم، أو تشاركه سياسيا تحالف الأغلبية على أرضية أولوية معركة تعميق الهامش الديمقراطي، لكن قبل أن تفعل واحداً من الخيارات الثلاث الممكنة''، مشيراً إلى أن ''في هذه اللحظة من تاريخ القوى الوطنية الديمقراطية ليست المسألة، مسألة موقف سياسي تكتيكي حول المشاركة من عدمها، في حكومة بنكيران الجديدة، بل هي في العمق جواب عن تقدير سياسي عام حول المرحلة، وحول الاختيار الواضح للانحياز لصف دعم الإرادة الشعبية، أو الاستمرار في خدمة أجندة الإرتدادات السلطوية، بنفس التبعية المهينة، أو بالتردد الطويل وغير المفهوم بين الاختيارين.
ولفت طارق، إلى أنه يمكن لهذه القوى أن تختار المشاركة أو لا تفعل ذلك، لكنها بغض النظر عن هذاالموقف، إن هي استطاعت تحصين ما تبقى من قرار مستقل لقياداتها، مطالبة بالضرورة بالقيام بنقد ذاتي حول تدبيرها لمرحلة مابعد 2011، عندما تحولت في آدائها السياسي اتجاه قضية الديمقراطية، إلى أدوات طيعة في خدمة مشروع محاصرة الهامش الديمقراطي، معلنا أن أحزاب "الإدارة" قد تكون أكثر مدعاة للثقة من أحزاب" التحكم.
''لم يكن المطلوب قطعا، بعد 2011،أن تتموقع القوى الوطنية والديمقراطية حتما إلى جانب "العدالة والتنمية" في حكومة مابعد الربيع العربي. فكرة المعارضة كانت تملك الكثير من الحجج :احترام قرار صناديق الاقتراع، والتجاوب مع طلب متزايد من الرأي العام على توضيح تمايز المرجعيات داخل المشهد الحزبي، وإعادة بناء الذات''، يضيف طارق.
وأبرز البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه في الأصل، كان يمكن لمعارضة وطنية ديمقراطية، بالطريقة التي فعلها الراحل السي أحمد الزيدي، أن تكون داعمة لنجاح التناوب الثاني، وأن تكون شريكا جديا في تحول ديمقراطي كان عنوانه المشترك هو تفعيل الدستور، قبل أن يضيف ''الذي كان مخيبا للأمال، هو" قتل" هذه المعارضة الوطنية الديمقراطية، وتحويلها إلى معارضة للإرادة الشعبية باسم قوى الارتداد السلطوي، أو في أحسن الحالات إلى مجرد مقاومة أوتوماتيكية للإصلاح''.
واستطرد طارق في حديثه ''التلاميذ السحرة، للمرحلة قرصنوا الأحزاب الوطنية، ونصبوا قيادات موالية للتحكم تحت شعار "المعارضة الصدامية" ذات النبرة الشعبوية القادرة على مواجهة "العدالة والتنمية"، باقي الحكاية تعرفونها : انطلق موسم معارضة الصراخ، وتم استقدام "الحداثة "و"الأخونة" و"الأيديولوجيا" إلى خطابها الطارئ، تماما كما تم استقدام "الحمير" إلى شارع محمد الخامس للاحتجاج على الحكومة، وهنا بالضبط أطلق بنكيران رجليه، وأخدته غفوة لم يستيقظ منها وإلا وصناديق اقتراع 2015 تمنحه مفاتيح كل مدن المملكة''.