"تجمع أمازيغي" يصف إحصاء الحليمي ب"المزور" ويطالب بإحصاء خاص بالأمازيغ

18 ديسمبر, 2016 - 02:54:00
استغرب "التجمع العالمي الأمازيغي" من ما وصفه ب"أكاذيب المندوبية السامية للتخطيط"، واعتبر نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري قبل سنتين ومنه ما يتعلق بالساكنة المغربية الناطقة بالأمازيغية ب "النتائج المزورة والفاقدة للمصداقية".
وجدد "التجمع"، في بيان له توصل موقع "لكم" بنسخة منه، انتقاداته لمندوب التخطيط، أحمد الحليمي، حيث اعتبر نتائج الإحصاء الذي أشرفت عليه مندوبيته ب"عين الكذب"، وقال البيان إن الحليمي المشرف على الإحصاء "رفض تطبيق توصيات الأمم المتحدة، وأنه لم يطرح سؤال حول "اللغة الأم" في استمارة الإحصاء، كما لم يستعمل بتاتا مصطلح اللغة الأم".
وطالب "التجمع العالمي الأمازيغي"، بإجراء إحصاء خاص بالأمازيغ وفق المعايير الأممية "كما أوصت بذلك اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وبفتح تحقيق في عمل "المندوبية السامية للتخطيط" ومحاسبة أحمد الحليمي على كل الخروقات "التي تشوب عملها خاصة ما يتعلق بتحكيمه لإيديولوجية القومية العربية في عمل المندوبية" على حد قول البيان.
وقال البيان، إن "المندوب السامي للتخطيط الذي ظل خالدا في منضبه لما يقارب الخمسة عشرة سنة حاليا، تجاهل تماما مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب وضمنها منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، بل واتهم الأمازيغ بالسعي للفتنة"، مضيفا أن "الحليمي جاهل بشكل متعمد ما ورد في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم يمكن جمعها في التعداد".
وأوضح ذات المصدر أن "المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي غير سؤال الأمازيغية بواسطة مذكرة، دون أن يكون مضمون التغيير محل مطلب من أي كان، ودون أن يستجيب لمطالب الأمازيغ أو يحترم توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم" .
ومن جملة التجاوزات والخروقات التي أوردها التجمع العالمي الأمازيغي بخصوص مذكرة الحليمي، في تقرير سابق سبق أن توصل به الموقع، ما اسماه ب"عنصرية وتمييز ضد اللغة الأمازيغية، اللغة الأم لأغلبية المواطنين المغاربة"، والتمييز ضد المرأة، وتدخل السلطة خارج القانون، ومنها كذلك "القيام بحملة إعلامية واستغلال الدين ضد مقاطعي الإحصاء ورفض الاستجابة لمطالبهم المسنودة بتوصيات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية للشعوب والإنسان، وكذا بنود القانون وفصول الدستور المغربي".