23 فبراير, 2017 - 01:37:00 قال شعيب بونقيشا، عضو "التنسقية الوطنية للأساتذة المتدرببن"، إن المعركة التي بدؤها منذ سنتين ستستمر، بتسطير برنامج نضالي، جديد ويبدأ بإضراب وطني، سيتم الاعلان عن تاريخه وزمانه وصيغته. وأوضح بونقيشا، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم 23 فبراير في الرباط، أن هذا البرنامج سيتم الكشف عنه بعد عقد اتفاق يوم غد الجمعة 24 فبرارير مع النقابات الست الأكثر تمثلية، والمبادرة الوطنية لحل مشكل الاساتذة المتدربين، مشيرا إلى أن "الاضراب الوطني الذي تم خوضه، يوم 15 فبراير، عرف نجاح قدرت نسبته ب 82 في المائة، عكس ماروجت له الجهات الرسمية التي حاولت التبخيس منه، مضيفا إلى ذلك نجاح المسيرة الوطنية التي دعت لها النقابات في 19 فبراير الجاري." وأضاف المتحدث أن النقابات ستطلق عريضة لجمع ملايين التوقيعات، والتي تتوخى من خلالها الدفاع عن الوظيفة العمومية، كما أن التنسقية ستعقد مجلسها الوطني يوم 4 مارس لتسطير برنامج نضالي أكثر تصعيد، ستعقبه مشاركتها في المسيرة المليونية يوم 5 مارس بالرباط والتي ستشارك فيها كافة الفعاليات النقابية والهيئات الحقوقية باختلاف تلاوينها. وجدد يوسف علاكوش، رئيس "الجامعة الحرة للتعليم"، طلبه بفتح تحقيق جاد في ملف الاساتذة المتدربين المرسبين وفي ملف الاعفاءات التي طالت مجموعة من الاطر العاملة بوزارة التربة الوطنية، وفي وزارات أخرى، معتبرا المبرر الذي قدمه المسؤولين في اكتوبر الماضي سنة 2016، والمتجلي في كون عدم تشكيل حكومة، هو السبب الرئيس لعدم الرد على المطالب، سببا واهيا. وأكد ذات المسؤول، دعم النقابات الست للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربيين، مبرزا أن النقابات لم تعد أطراف، داعمة للاساتذة اليوم،"النقابات التعليمية أصبحت طرفا معنيا نظرا لخرق محضر توظيف الفوج كاملا، الذي وقعته مع الوزارة وهذا ما يبين بالجلي تبخيس دورالنقابات، وإغفال ما تقوم به في بناء مجتمع ديموقراطي ينبني على توازن القوى، إذ في الوقت الذي تمد فيه النقابات يدها للتفاوض، توجه بالآذان الصماء." يقول المتحدث. وفي ذات السياق أورد عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام ل "الجامعة الوطنية للتعليم"، أنه ولحدود الساعة لا يوجد أي رد فعل من قبل الحكومة أو الوزارة المعنية، في ما يتعلق بملف الاساتذة المتدربين والإعفاءات وملفات اخرى مثل ضحايا النظامين، مؤكدا انه وعلى طول خمس سنوات سجلت النقابات الست الاكثر تمثيلة انعدام الحوار الاجتماعي. وأشار المتحدث إلى ضرورة طرح العلاقة السوية بين النقابات، والحكومة، والتي تنبني على بسط الملفات، مناقشتها وتنفيد الخلاصات، وليس الاخلال بها مثل ما تم مع ملف الاساتذة المتدربون، وعدة ملفات أخرى لم تلتزم فيها الدولة بما وقعته، "وهو الامر الذي يطرح أكثر من سؤال." وفق تعبير المتحدث.
