ضريف: جهات في الدولة لا ترغب في "شباط" و"بركة" يحظى بالثقة للحفاظ على التوازنات الحزبية

22 مارس, 2017 - 06:12:00
سيدخل حزب "الاستقلال" مؤتمره الوطني المزمّع تنظيمه في ماي المقبل، وهو على صفيح ساخن، بعد استبعاده من الحكومة، بسبب تصريحات أمينه العام، حميد شباط، حول موريتانيا، ونشوب صراعات داخلية بين شباط وأعضاء من اللجنة التنفيذية التي باتت تلوّح بورقة "الانشقاق"، فهل سيتمسك الحزب بشباط، الذي لم تعد جهات نافذة داخل الدولة تريده على رأس أعرق حزب سياسي مغربي، أم أنها ستقدمه قربانا لضمان استمرار وحدة الحزب المهدد بالانشقاقات، خصوصا بعد ظهور أسماء وازنة تنافس على الأمانة العامة، يأتي على رأسها، نزار البركة.
أحمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، اعتبر أن "الرهان على نزار البركة، عضو المجلس الوطني للحزب، مراده استعادة حزب "الاستقلال" من قبضة حميد شباط، الذي أساء التقدير والتوقيت في عدد من المحطات السياسية، من بينها قراره الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، وتصريحاته الأخيرة حول موريتانيا، التي جعلت جهات في الدولة لا ترغب في استمراره داخل حزب "علال".
وأورد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في حديثه لموقع "لكم" أن"حزب الاستقلال لم يكن ينظر إلى حكومة بنكيران، بأنها حكومة تستجيب لمطالب الشعب، بل ظل ينتقدها، وهو ما دفع إلى إعلان القطيعة معها خلال سنة 2013".
واستدرك المحلل السياسي بالقول :"إنه يجب التمييز بين رغبتين تحكمان اللعبة السياسية، فهناك رغبة في التدخل والتحكم في القرارات السياسية ورغبة في الحفاظ على التوازنات"، قبل أن يشير إلى أنه "دائما عندما تعقد الأحزاب مؤتمراتها، نسمع بأن الدولة تدخلت لفائدة طرف معيّن وهذا في اعتقادي مرتبط بالبيئة السياسية التي يطغى عليها منطق المؤامرة".
ويرى ضريف"، أن "الدولة ترغب في نزار البركة لأنه ربما يحظى بثقة باقي الأطراف، وهذا لا يطرح إشكالا بحسبه، بل ينبغي أن نساءل أعضاء الحزب الذين سيدعون جهات خارج الحزب تفرض أسماء بعينها".
"السياق السياسي يفرض في بعض الأحيان التدخل للحفاظ على التوازنات الحزبية وبالتالي لا يمكن أن نصف الأمر بأنه انقلاب على الشرعية ووضع حد للانتقال الديمقراطي" يقول ضريف في جوابه على سؤال إمكانية استبعاد شباط من حزب "الاستقلال" كما سبق استبعاد بنكيران من الحكومة، قبل أن يشير إلى أن "بنكيران أبعد من رئاسة الحكومة لأن شرعية الملك تاريخية ودينية وهي غير قابلة للتجزيء، فيما شرعية رئيس الحكومة تبقى سياسية منبثقة من صناديق الاقتراع".