دراسة: مؤسسات القروض الصغرى ربحية وجشعة.. تستغل حاجة وجهل زبنائها

22 أبريل, 2017 - 08:04:00
"لقد استغلوا جهلنا وفقرنا.. لم يعد لنا ما نخسره.. لقد صادروا ممتلكاتنا وهجرونا من بيوتنا.." بهذه العبارة لخص الحسين 43 سنة، قصته ومعاناته مع جمعيات القروض الصغرى بإقليم زاكورة، "أنا مجرد إنسان بسيط يشتغل في الخياطة ولا يملك إرثا يخفف عليه هموم الحياة، كنت طالبت قرضا لشراء مستلزمات العمل، إلا أنهم حولوا حياتي لكابوس" يتابع الحسين شهادته، وعيناه لا تفارق هاتفه المحمول، قرابة ساعتين وهو ينتظر رسالة محاميه الذي تكلف بالدفاع عنه بعدا قرر نقل معركته إلى ردهات المحاكم.
هذه حالة واحدة من قصص لا تنتهي لمغاربة دقوا أبواب الجمعيات التي تقدم قروضا صغرى، وتحولت مع الوقت إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار المغاربة.
ففي دراسة ميدانية حديثة قدمتها بالرباط يوم السبت، منظمة "أطاك المغرب"، حول نظام السلفات الصغيرة بالمغرب، تحت عنوان "نظام القروض الصغرى بالمغرب"، تتواجد حوالي 13 مؤسسة مرخص لها بممارسة التمويل الأصغر موزعة في كل جهات المملكة، وتغطي حوالي 900 ألف زبون خلال سنة 2015، إذ تصل نسبة الفائدة القروض الممنوحة من طرف المؤسسات إلى 33 في المائة، ما يجعلها بحسب أطاك "مؤسسات ربحية وليست لمساعدة الفقراء".
وأشارت الدراسة الميدانية الأولى من نوعها التي خصصت لمؤسسات القروض الصغرى، التي ظهرت خلال سنوات التسعينات نتيجة تطبيق سياسية التقويم الهيكلي، مع إنشاء مؤسسة زاكورة سنة 1993، إلى أن "حجم القروض الممنوحة ارتفعت حوالي 6 مليار درهم، مستفيدة من الدعم المالي على إثر إنشاء مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وعن تجليات أزمة قطاع القروض الوسطى، ذكرت الدراسة التي أشرفت عليها فاطمة أم العيد أن "مؤسسات القروض الصغرى تستغل حاجة وجهل زبنائها، إذ أن 57 في المائة أميين وبدون تكوين علمي، فيما غالبية العينية من المتزوجين أي مسؤولين عن أسر، وأكثر من 34 لا يزاولون أي مهنة، مبرزة في السياق ذاته أن "40 في المائة من القروض لا تتجاوز 6 ألف درهم، و70 في المائة لا تتجاوز 10 ألف درهم مما لا يسمح لهم بإنشاء مشاريع ذات دخل قار".
وأوردت الدراسة أن "المستفيدين من عروض هذه الجمعيات يتعرضون لضغوطات ومشاكل نفسية جراء عدم القدرة على الأداء وضغط المؤسسات السلف، مؤكدة أن "27 في المائة من العينية المستهدفة أكدت أنها طلبت القروض لهدف فلاحي، فيما 29 في المائة كان لأهداف تجارية، أما الهدف الاستهلاكي فشمل 42 في المائة وتمثل النساء 61 في المائة.
واعتبرت الدارسة ذاتها أن ضحايا القروض الصغرى تعرضوا لشتى صنوف التهديد وسلبت ممتلكاتهم بالقوة خاصة النساء اللواتي تعرضن للضغط ومنهن من لجأ للدعارة وأخريات هاجرن وتركن أسرهن، مشيرة إلى أن "السلفات الصغرى لم يتم تشجيعها لمحاربة الفقر بل لضمان سطوة الرأسمال المالي وتغلغله إلى جيوب الفقراء لتحقيق فائض أرباح جشعة".