هل أوقف الوزير لشكر جلسة التشريع إرضاء للفريق الاشتراكي؟

علم موقع "لكم" من مصادر برلمانية أن الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، سجلت سابقة غير معهودة في الممارسة النيابية.
وكانت الجلسة مخصصة من أجل التصويت على مشاريع القوانين التي تقدم بها وزير العدل.
وتمثلت في تدخل إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من أجل إيقاف أشغال الجلسة التشريعية بعدما طلب أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق دون أن تشاطره في ذلك رؤساء باقي الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
ويعود سبب التعطيل المفاجئ، حسب المصادر، إلى ما أثير من نقاش حول تعديل المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بقضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الذي سيسمح للقاضي بإمكانية تعويض كاتب الضبط في حال غياب هذا الأخير بمن يقوم بمهمته بعد أدائه اليمين القانونية.
وهو التعديل الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشروعها وتمت المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع برئاسة مصطفى الرميد بإجماع أعضائها الحاضرين، بما في ذلك الفريق الاشتراكي.
ما يدعو إلى الاستغراب والقلق، تضيف المصادر، هو تعطيل آلية التشريع إرضاء وبسوء تقدير لفئة تتداخل مصالح ممثليها سياسيا مع بعض ممثلي الأمة وهو ما يقصد العلاقة بين الوزير الاتحادي والفريق الاشتراكي ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تمثل موظفي قطاع العدل، في حين أن ما ينبغي اعتماده في كل النصوص التشريعية هو ما مدى استجابتها لمطالب الشعب المغربي بأكمله وخدمته لمصالح المواطنين بصفة عامة، تقول المصادر ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم المملكة تعرف منذ حوالي ستة أشهر إضرابات متواصلة لهيئة كتاب الضبط، بمعدل 3 أيام أسبوعيا، من أجل إرغام الحكومة على التعاطي مع مطالبهم التي قال عنها محمد الناصري في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي أنه تمت الاستجابة لأكثر من 80 في المائة منها.
وفي انتظار استكمال باقي المطالب التي تقول عنها مصادر حكومية إنها شروط تعجيزية، يبقى الشلل السمة اليومية لمحاكم المملكة وتزداد معه احتجاجات المتقاضين والمستثمرين والمحامين.
---
تعليق الصورة: إدريس لشكر