بيد الله يشتكي «تهميش» القناة الأولى لمجلس المستشارين إلى الوزير الأول و«الهاكا»

المجلس ينهي أشغاله في 18 يناير القادم ويمكن الاستقلال و«البام» من تسجيلات التصويت على ميزانية غلاب

انتهت المناقشات داخل لجنة الرؤساء بمجلس المستشارين، التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، إلى اتخاذ قرار بتوجيه رئاسة مجلس المستشارين رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي،
والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا ب«الهاكا»، تشتكي من خلالها ما أسمته مصادر برلمانية «تهميش» الغرفة الثانية من قبل القناة الأولى، بعد أن خصصت القناة حيزا زمنيا كبيرا لتدخلات الفرق النيابية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011، فيما اكتفت ببث ملخصات تدخلات الفرق في مجلس المستشارين. وفضلا عن مراسلة الوزير الأول وأحمد غزالي، رئيس «الهاكا»، تم تكليف الاتحادي إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بالبحث في حقيقة «تهميش و«عدم توازن» القناة في تغطيتها لأشغال مجلس المستشارين مقارنة بمجلس النواب».
إلى ذلك، أبلغ فريق حزب الأصالة والمعاصرة خلال ندوة الرؤساء بأنه سيتم تمكينه خلال الأيام القادمة، بمعية الفريق الاستقلالي، من التسجيلات الخاصة بجلستي التصويت على الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل، قصد التدقيق في المعلومات والوقائع التي حدثت أثناء إسقاط الميزانية من قبل المعارضة وإعادة التصويت عليها في اجتماع ثان وصف من قبل «البام» بأنه «مهرب وسري». وكان قد تم التوافق بين الأغلبية والمعارضة الأسبوع الماضي، على الاستماع إلى تسجيلات جلستي التصويت على الميزانية من طرف كل من محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، وحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، كحل للخروج من المأزق الناتج عن إعادة التصويت على الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز، ولوضع حد للجدل القانوني الذي أثير بهذا الخصوص، لتأتي بعد ذلك عملية جمع ما يتم التوصل إليه في تقرير مفصل سيتم رفعه إلى رئاسة مجلس المستشارين، التي ستوجه طلب استشارة إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه في مدى شرعية التصويتين على الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز.
من جهة أخرى، حدد مكتب المجلس 18 يناير القادم كتاريخ مبدئي لنهاية الدورة الخريفية الحالية، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مكونات المجلس خلال اجتماعها الأسبوع الماضي. وتدارس مكتب المجلس خلال نفس اللقاء مختلف التصورات الممكنة لنهاية أشغال الدورة التشريعية الحالية انطلاقا «من مبدأ احترام المقتضيات الدستورية والرغبة في تحقيق حصيلة تشريعية مهمة».
وتميزت هذه الدورة، بالإضافة إلى القانون المالي، بالمصادقة على عدد من المشاريع، منها على الخصوص مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب، فضلا عن مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، ومشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ووصف محمد دعيدعة، عضو الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، الحصيلة التشريعية للمجلس خلال الدورة الخريفية بأنها «حصيلة لا بأس بها» من حيث القوانين التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها، مشيرا، بالمقابل، إلى أن غياب المستشارين عن الجلسات العامة، المخصصة للأسئلة الشفوية، وأشغال اللجان الدائمة، يبقى ظاهرة مشينة في سجل المجلس. ولم تحل القرارات التي اتخذها مكتب المجلس بمراسلة المستشارين المتغيبين بصفة دائمة من أجل تحفيزهم على الحضور مع اتخاذ مبادرات إيجابية وتشجيعية تجاه المواظبين منهم، سواء من خلال تكريمهم في بعض المناسبات أو الإعلان عن أسمائهم خلال الجلسات العمومية، دون استمرار غياب أعضاء المجلس.