العثماني: "لن نعطي للساكنة وعودا وردية وفضفاضة.. وسنقطع مع منطق "سير للرباط"

21 يوليوز, 2017 - 11:39:00
ترأس اليوم الجمعة 21 يوليوز الجاري، رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني الورشة الجهوية بمقر جهة بني ملال خنيفرة، بحضور عدد من الوزراء في حكومته، ووالي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته على ان الحكومة تتجه لإنهاء منطق "سير للرباط"، مؤكدا "لن نعطي للساكنة وعودا وردية وفضفاضة".
وأضاف العثماني: جوهر الديمقراطية هو القرب من المواطنين والانصات والإشراك لتحقيق تطلعاتهم"
وتابع رئيس الحكومة زيارتنا للجهات نريدها أن يكون ما بعدها مختلف عما قبلها، وانعكاسها الإيجابي على المواطنين
وخلال ترأسه للورشة الجهوية، أكد العثماني على أهمية الجهة في البناء الهيكلي للدولة، مؤكدا على أهمية إيلاء ورش الجهوية ما يستحق من عناية واهتمام، وهو ما تعكسه جدولة الحكومة لزيارات لمختلف جهات المملكة.
وشدد العثماني على أن الحكومة تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة.
ويأتي هذا اللقاء، حسب العثماني، في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.
وأكد رئيس الحكومة على أنه يتم العمل على بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال‏ خنيفرة، إعداد تصور تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة.
وأشار العثمانيأن هذه الزيارات تشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم. مؤكدا عزم الحكومة على القطع مع ثقافة "سير للرباط"، في إشارة قوية لنهج الحكومة القاضي بالدفع بورش اللاتركيز، عبر تحديد وتبسيط العلاقة الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية، مؤكدا أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري، من أجل إنجازه في القريب العاجل والبدء في تنفيذ مقتضياته. كما أعطى الرئيس توجيهاته للوزراء عبر تقديم وعود قابلة للتطبيق والتنفيذ، والالتزام على مواكبتها المستمرة وتتبع تنفيذها.