ارجاء اول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة الى اجل غير مسمى

وكالات 18 سبتمبر, 2017 - 08:37:00
ارجأت تونس الاثنين اول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 كانت مرتقبة لتعزيز التحول الديموقراطي وكان من المقرر اجراؤها في ديسمبر المقبل.
وبحجة عدم استكمال الاستعدادات لاجرائها اعلنت غالبية الاحزاب تأييدها تأجيل الانتخابات البلدية، الاولى منذ سقوط نظام بن علي في 2011، حتى مارس 2018.
الا ان الاجتماع الذي دام اربع ساعات بين ممثلين عن مجلس النواب والرئاسة والحكومة لم يفض الى اتفاق على تحديد موعد جديد.
وقال انور بن حسن الرئيس بالنيابة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية".
وتدارك "وتوافقنا جميعا (ايضا) على ان التأجيل الى اجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية".
الا ان بن حسن اعلن "تحديد موعد جديد (مع الاحزاب السياسية) في مهلة اقصاها عشرة ايام من اجل التوصل الى تحديد اطار زمني بمواعيد محددة".
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن عربية ان "تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية رسالة سيئة عن تونس (...) الا ان الاسوأ من تأجيل الانتخابات بقاؤها في تاريخ غير محدد".
وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الشريك في الحكم اعلن الاحد ان اول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 في تونس والمقررة في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017 سيتم تأجيلها "على الارجح" الى مارس 2018.
ويأتي التأجيل بعد تعديل حكومي عزز هيمنة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على الحكومة.
وقال الغنوشي ان "تأجيل الانتخابات البلدية الى اجل غير مسمى فيه رسالة احباط للشعب التونسي ورسالة للعالم بأن المسار الانتقالي في تونس تعطب".
من جهته اعلن محمد حمدي الامين العام للتحالف الديموقراطي عدم الجهوزية لموعد 17 ديسمبر الا انه اكد انه ضد اي تأجيل.
وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويعول على هذه الانتخابات البلدية الاولى منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين اطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.
يجب اعادة كل شيء
ولا يشكل التأجيل مفاجأة حقيقية اذ ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيمها تعرضت لخضات في الاشهر الاخيرة.
فرئيسها شفيق صرصار الذي انجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو ملمحا الى انه بات عاجزا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي".
وكان صرصار طالب بابقاء الانتخابات في موعدها في 2017، معتبرا ان تأجيلها حتى 2018 سيشكل نكسة للتحول الديموقراطي.
وهذه المخاوف اثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس اعلن فيها ان حزبه يؤيد الدعوة الى اجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس.
وقال لفرانس برس زياد لخضر النائب في البرلمان والمسؤول في الجبهة الشعبية "هناك اجندة سياسية يتم اعدادها تشمل مراجعة للدستور ودعوة الى استفتاء من اجل تغيير نظام الحكم".
وفي مؤشر الى انعدام الثقة لدى التونسيين لم تتمكن حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل اكثر من 500 الف ناخب جديد من اصل ثلاثة ملايين ناخب جديد.
ويتعين على قرابة خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجرى على مرحلة واحدة.
يشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من اصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء اسماءهم منذ الانتخابات الاخيرة.
وستشكل نسبة المشاركة التحدي الاكبر في الانتخابات في تونس حيث الشباب الذين حققوا الثورة يعبرون بشكل دائم عن استيائهم من البطالة والبؤس ولا سيما في المناطق المحرومة في الداخل التونسي.
واعتبرت صحيفة "لا برس" الصادرة بالفرنسية ان "العمل الذي انجزته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن يفيد بشيء لانه مع تحديد موعد جديد يجب ان يعاد كل شيء بدءا من عملية اعادة التسجيل".