المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات يصف الأجواء التي سيجري فيها الاستفتاء بأنها غير سليمة ويعتبر (تجاوزات) و(خروقات) الحملة الإستفتائية عرقلة في وجه العملية الانتخابية

سجل المركز المغربي من أجل ديمقراطية الإنتخابات، وهو هئية مستقلة، مجموعة من "الخروقات " و"التجاوزات" التي قال إنها " تشكل عرقلة في وجه العملية الانتخابية و ديمقراطيتها".
وجاء في تقرير أولى صادر عن المركز توصل موقع "لكم" بنسخة منه، ويعيد نشره كاملا، أن المركز سجل "بقلق شديد أجواء بيئة حقوق الإنسان غير السليمة التي سيجرى فيها هذا الاستفتاء".
وعدد التقرير عدة خروقات من قبيل تسخير أماكن العبادة للدعاية للدستور الجديد، واستعمال دعوة الملك للتصويت لصالح الدستور كأمر بالواجب الوطني، بالإضافة إلى الحياد السلبي للسلطة أمام التجاوزات والخروقات التي تطال البطائق الانتخابية والملصقات الدعائية.
وفيما يلي نص التقرير:
تقرير أولي في الساعات المتبقية من الحملة الاستفتائية
ساعات قبل انتهاء حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور يسجل المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد أجواء بيئة حقوق الإنسان غير السليمة التي سيجرى فيها هذا الاستفتاء. حيث لم تقدم السلطات التي لها صلاحية العفو عن أية بادرة للعفو عن المعتقلين السياسيين وخاصة نشطاء حقوق الإنسان ( الصديق كبوري ومن معه) والمعتقلين من حركة 20 فبراير بسب تعبيرهم عن أرائهم بشكل سلمي و حضاري عبر التظاهر و عدم إلغاء كل الأحكام القاسية الصادرة في حق الصحافة والصحفيين (علي المرابط ، مصطفى العلوي، رشيد نيني ...)
تسخير أماكن العبادة
ويسجل كذلك المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد تصاعد حملة مناهضة حرية المعتقد وفرض أجواء عامة تفرض أن الدولة المغربية دولة دينية وذلك بالزج بأماكن العبادة في قضايا سياسية ، حيث استعملت خطب الجمعة للدعوة للمشاركة والتصويت بنعم، كما أن بعض الطوائف الدينية الإسلامية والطوائف اليهودية المغربية باعتبارهما يعكسان الديانات الموجودة بالمغرب قد أسدوا بمشاركتهما وتنظيمهم مسيرات سياسية مساندة للتصويت بنعم وبذلك عززوا إضفاء الطابع الديني على الدولة المغربية مما يشكل دس لحق المعتقد كأحد أسمى مبادئ حقوق الإنسان الكونية.
استعمال تصريح الملك
لقد تم استعمال تصريح الملك باعتبار مكانته في الدستور الحالي في خطاب 17 يونيو 2011 بأنه سيصوت بنعم على الدستور إلى ممارسات خطيرة من طرف بعض مؤيدي مشروع الدستور حيث أضفوا على أنفسهم كافة الشرعية لتخوين معارضيهم وقاموا باعتراض مسيرات واحتجاجات مخالفيهم في الرأي من المقاطعين أو الداعين إلى التصويت بلا على مشروع الدستور . وقد تم تجيش العديد من الجانحين من طرف تجار الانتخابات (مستشارين، برلمانين) وللمركز العديد من التقارير التي تبين استعمال المال لتجييش هؤلاء الجانحين ضد مسيرات حركة 20 فبراير والأحزاب المقاطعة.
خروقات بطائق الناخبين
لقد سبق للمركز أن حذر من العيوب التي تشوب اللوائح الانتخابية الموروثة على عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري والتي من شأنها مفاقمة خرقات التصويت المتعدد بالبطاقة الواحدة أو التلاعب ببطائق الناخب التي لم يتم سحبها، أو ببطائق الموتى وغيرهم... وقد سجل المركز أن العديد من المواطنين قد تم تسجيلهم في اللوائح أكثر من مرة، بل إن بعض المواطنين لم يجدوا بطائقهم في الدوائر القريبة من لمقر سكناهم ، وأعوان السلطة من مقدمين و شيوخ يحتفظون بالبطائق في جيوبهم مما يمكن أن يفاقم من إمكانيات استعمالهم لهذه البطاقات لتزوير نسبة المشاركة .
حياد السلطة السلبي
ولقد سجل المركز بعض مظاهر الحياد السلبي للسلطات المغربية مما أدى إلى عدم سلامة الفضاء العمومي بالنسبة لمن يقوم بحملة الاستفتاء، وهكذا تعرضت العديد من المسيرات والوقفات والاجتماعات إلى تحرشات وصلت حد المس بالسلامة البدنية كما هو الحال لأعضاء حركة 20 فبراير أو ما تعرض له عناصر من قيادة حزب الأصالة و المعاصرة (PAM) أو ما تعرض له تجمع الوزير الأول أمين عام حزب الاستقلال من مواطنين تضرروا من قضية النجاة التي مازالت أمام القضاء، و كذلك ما تعرض له أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في الناظور وما تعرض له اليسار الاشتراكي الموحد في الجديدة والرباط .
ملصقات مجهولة
ويسجل المركز أن العديد من الملصقات واللافتات التي تدعو إلى التصويت بنعم لا تحمل أي اسم للجهة التي أصدرتها وتعلق في أماكن مهمة في الفضاء العمومي وتلصق عنوة في حافلات النقل العمومي، الطاكسيات، المحلات التجارية والمقاهي من طرف بعض أعوان السلطة.
عدم إنصاف في استعمال الإعلام العمومي
كما يسجل المركز أن المعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد الأوقات المخصصة لكل حزب و نقابة لم يضمن فيها المساواة والإنصاف بين كافة المتدخلين لأنه بني على معايير قوة التواجد داخل البرلمان، في حين أننا أمام وثيقة القانون الأسمى الجديد للبلاد والذي يراد به القطع مع الممارسات السابقة التي أفرزت البرلمان الحالي والذي هو موضوع انتقاد في شكل فرزه من طرف كل القوى الحقوقية لما شاب الانتخابات التشريعية من خروقات أثرت على ديمقراطية انتخاباته .
تصريح إدريس لشكر
وقد سجل المركز كذلك خرقا سافرا وفادحا. نشرته قناة فرنس 24 في تصريح للسيد إدريس لشكر حيث هاجم في تصريحه المقاطعين و لم تنشر القناة الصفة التي يتحدث بها،هل بصفته كوزير مسؤول على العلاقة مع البرلمان أو بصفة أخرى مما يعطي الانطباع للرأي العام خاصة الدولي على أن التصريح هو باسم الحكومة إن لم يكون باسم الدولة المغربية .
تجاوزات تعرقل العملية الإنتخابية
إن المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات يعتبر جملة التجاوزات والخروقات التي ينشرها في هذا التقرير الأولي في الساعات المتبقية من الحملة الاستفتائية تشكل عرقلة في وجه العملية الانتخابية و ديمقراطيتها خاصة أنها تهم إحدى العمليات الأساسية في مبدأ تقرير مصير للشعوب المنصوص عليه في المادة الأولى في العهدين الدوليين للحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية والتي تعد من المداخل لإحقاق حقوق الإنسان في شموليتها مما يضمن دولة مدنية – دولة المواطنة- حداثية تضع المغرب على سكة الانتقال الديمقراطي .
عن المكتب الإداري
المركز المغربي من أجل ديمقراطية
30 يونيو 2011
الساعة الثالثة بعد الظهر
---
العناوين الفرعية من وضع الموقع
تعليق الصورة: صورة طريفة من حملة الاستفتاء على الدستور