أمينة المسعودي: عمل الوزراء في الحكومة مرتبطة بتوجيهات الملك وتنفيذها

10 يناير, 2018 - 07:52:00
نظمت "الجمعية المغربية للقانون الدستوري" بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، مساء اليوم الأربعاء عاشر يناير الجاري، لقاء علميا لتقديم الكتاب الجديد لأستاذة القانون الدستوري أمينة المسعودي، المعنون ب"عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 2016-1955".
الكتاب، هو الجزء الثاني من أطروحة دكتوراه أمينة المسعودي، وحاولت من خلاله الإجابة على مجموعة من الأسئلة، تمحورت حول من هم الوزراء المغاربة؟ وماهي صلاحياتهم و سلطاتهم؟ ومن هي النخبة الوزارية في المغرب؟ ماهي أصولها وكيف تتشكل؟ وكيف يساهم أعضاء الحكومة في إعداد السياسة الحكومية؟ وماهي الحدود المعرقلة لعملهم؟ .
ورصدت أمينة المسعودي في إنجازها لهذا الكتاب الذي درست فيه مختلف الحكومات التي مرت على المغرب منذ حكومة البكاي في 1955 إلى حكومة عبد الاله بنكيران، مختلف المصادر القانونية والسياسية التي حددت الوزراء المغاربة.
وخلصت فيه المسعودي إلى أنه "إذا كانت سلطة الوزراء في مجال تصور وإعداد السياسة الحكومية ترتبط أساسا بما يرد من توجيهات ملكية، فإن المستجد الحاصل حاليا هو الوثيقة الدستورية التي تجعل صلاحيات أعضاء الحكومة ترتبط أيضا بالبرنامج الحكومي الذي تعده الأحزاب المشكل للحكومة".
وتشير أمينة المسعودي عضوة اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور سنة 2011، في كتابها أن "حدود وصلاحيات الوزراء مرتبطة بعدة تصنيفات، من بينها ما هو قانوني أي الدستور، وحدود مرتبطة ببنية الحكومة ومدى انسجامها وحضور التكنوقراط فيها، وكذلك التفاوت الحاصل بين أعضاء الحكومة وانعكاساته على فعالياتها".
وأكدت المسعودي في كتابها أن "تصور وإعداد السياسة الحكومية لا يتم بمعزل عن الظروف السياسية الجارية، كما لا يمكن إغفال دور الملك في تحديد التوجيهات الرئيسية للحكومة باعتبار الدور الكبير للملكية في النظام السياسي المغربي.
وتوضح أستاذة القانون الدستوري في كتابها أنه "لا يمكن تقييم السياسة الحكومية دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات من بينها، حضور التكنوقراط داخلها، وحجم بعض الوزارات وهيمنتها على وزارات أخرى مثل (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية)، وصلاحيات كل من الملك ورئيس الحكومة، أي ما للملك وما لرئيس الحكومة في العمل التنفيذي، بالإضافة إلى هامش المبادرة والتصرف عند الوزراء (هل لهم هامش للتصرف أم لا)، والإمكانيات المتاحة للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة، ومدى استقلالية هذه الأخيرة في وضعها للبرنامج الحكومي وعلاقة هذا الأخير بالبرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للحكومة".
ويشير كتاب المسعودي إلى أن هناك "حدودا معيقة" للعمل الحكومي منها ما هو قانوني، ومنها ما هو مرتبط ببنية هذه الحكومة ومدى انسجامها بالإضافة إلى التراتبية المفترضة في أعضائها، حيث أوضحت مؤلفته أن سلطة الوزراء في مجال إعداد السياسية الحكومية "مرتبطة بالتوجيهات الملكية"، لذلك فإن عمل الوزراء "يتجلى عمليا ليس في رسم خطوط السياسة الحكومية بل في تنفيذها وتطبيقها فقط".
إلا أن المسعودي تعود للقول أن محدودية الصلاحيات السياسية للفئات الحكومية لا ينفي وجود هامش للتصرف تحظى به في إطار صلاحياتها الإدارية، أي في إطار ترؤسها للمرافق الوزارية، بحيث لا يمنع على الفئات الحكومية سواء في مجال صلاحياتها الإدارية أو السياسية اتخاذ مبادرات وتقديم اقتراحات بخصوص السياسة التي تهم الوزارات التي يسيرونها، وتنتج عنها احتلال بعض الوزراء للأولوية بالنسبة إلى زملائهم داخل التشكيلة الحكومية.