أكاديميون يطالبون ب"التكامل" بين النخب السياسية و"التكنوقراط" في الحكومة

طالب أكاديميون بضرورة تحقيق التكامل بين النخب السياسية والتكنوقراط (الكفاءات غير المنتمية لأحزاب) داخل حكومة بلادهم خلال الفترة السياسية الراهنة.
وقال خالد الناصري، أستاذ القانون الدستوري، إن "الفترة السياسية الراهنة بالمغرب، في حاجة إلى تكامل بين النخبة السياسية (الحزبية) ونخبة التكنوقراط ( الأطر والكفاءات غير المنتمية إلى الأحزاب) داخل الحكومة، كما يسمح الدستور المغربي الجديد"، على حد قوله.
أضاف الناصري خلال ندوة عقدة امس الخميس، بالرباط، ، حول "الديمقراطية التمثيلية والتكنوقراط، تكامل أم تنافس"، "نحن في مرحلة تكامل بين النخبتين، يسمح بها الدستور في الفترة الراهنة للمملكة".
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المحدد الدستوري لإشراك التكنوقراط في الحكومة ، مرتبط بشرعيتين: الأولى ملكية بحسب الفصل 47 من الدستور، الذي يفيد في فقرته الثانية، أن "الملك هو الذي يعين أعضاء الحكومة، بإقتراح من رئيسها"، والثانية ديمقراطية، مرتبطة بالفصل 11 من الدستور ا الذي يقول إن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وخلص إلى أن "الفصلين 11 و47 من الدستور، يدعوان إلى التعاون بين مؤسستي الحكومة والملكية"، مشيرا إلى"ضرورة إشراك جزء من نخبة التكنوقراط في الحكومة إلى جانب الفاعلين الحزبيين".
وانتقد خالد الناصري، وهو عضو الديوان السياسي (أعلى هيئة تنفيذية) لحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة، أداء النخبة السياسية داخل الأحزاب السياسية المغربية، بسبب ما وصفه ب"بسوسيولوجية إنتاج النخب السياسية الحزبية القادرة على الجمع بين الرأسمال السياسي- الشرعي، والرأسمال المعرفي".
وفي الاتجاه نفسه، لفت أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الاله بلقزيز، إلى ضرورة عدم الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة، قائلا :"علينا أن نقيم الفصل بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، إذ الخلط بينهما يجلب مشاكل على مستوى الممارسة السياسية".
وأوضح بلقزيز، ان إمكانية ولوج نخبة التكنوقراط للعمل السياسي ممكنة، مشيرا إلى أن "الانتماء الحزبي، لا يعني الانتماء السياسي".
وفي حديثه عن التجربة الحكومية ، اختلف بلقزيز، مع فكرة عدم خضوع التكنوقراط كأشخاص لمبدأ المحاسبة بالمغرب، كما قال سياسيون في الندوة، قائلا :"ان فكرة عدم خضوع التكنوقراط في المغرب للمحاسبة غير صحيح، فجميعهم خاضعون للمحاسبة، بدء من المحاسبة الصغرى، وهي لجان التفتيش، وصولا الى المحاسبة الكبرى من طرف البرلمان، وكذا من قبل الرأي العام".
وأضاف في سياق مداخلته :"إن فصل العلاقة بين التكنوقراط والعمل السياسي للحكومة، جد ممكن، متى استطاعت الأحزاب السياسية المغربية، تأهيل الكفاءات وإعادة تأهيل بنياتها التنظيمية"، مضيفا ان "السياسة لا يمكن إختزالها في الحزبية، لأن السياسة ملك للمواطنة".
وكان خالد الطرابلسي، رئيس "المرصد الوطني لحقوق الناخب" (المنظم للندوة)، والقيادي في حزب "الاستقلال" ، قد قال في كلمة افتتح بها أعمال الندوة قائلا: إن "وجود التكنوقراط في حكومة سياسية هو حالة شاذة لا يمكن بالمطلق القبول بها، لأنه تكريس للتراجع عن المكتسبات ومعيق للتطور الديمقراطي".