ثلث مجلس"المستشارين" يطالبون بإحداث لجنة تقصي الحقائق في مناجم جرادة

16 يناير, 2018 - 08:27:00
كشف مصدر جيد الإطلاع، داخل مكتب مجلس المستشارين، أن ثلث أعضاء المجلس وقعوا على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول موضوع يتعلق بمناجم الفحم بجرادة، وبالخصوص مآل الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير من سنة 1998، وأسباب تعثر البرنامج الاقتصادي المواكب للاتفاقية ذاتها، والذي وعد المتضررين من إغلاق مناجم الفحم، بتعويضهم عن فقدان العمل وأضرارهم الصحية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "لكم"، فالطلب الموجه لحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يتحدث كذلك عن أسباب إغلاق شركة مناجم المغرب بجرادة، مما تسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالموقعين على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع، أفاد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بأربعة فرق تابعة للأحزاب السياسية، "فريق العدالة والتنمية، الفريق الاستقلالي، الفريق الاشتراكي، ومجموعة العمل التقدمي التابعة لحزب التقدم والاشتراكية"، بالإضافة إلى نقابتان، يتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن شأن هذا الطلب، أن يثير جدلا سياسيا وقانونيا في المغرب، خصوصا أن المسؤولية السياسية لتأخر تنفيد الوعود المبرمة في اتفاقية 1998 تتحملها الحكومة أنداك، وبالأخص إدريس بنهيمة وزير الداخلية، الذي أشرف على إغلاق مفاحم جرادة.
وبالرجوع إلى بعض الوثائق الرسمية فقد "تقرر بتعليمات من الوزير الأول (عبد اللطيف الفلالي)، إنشاء لجنة يترأسها وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة (عبد العزيز مزيان بلفقيه)، ووزير النقل والسياحة والملاحة التجارية والطاقة والمعادن (إدريس بنهيمة)، لاقتراح حلول اجتماعية لفائدة العاملين بالمنجم، والتي يجب أن تواكب إغلاقه، ودراسة وبلورة برنامج اقتصادي متكامل لتنمية الإقليم"، وهو ما تم فعلا يوم 17 فبراير 1998، عندما أبرمت الحكومة اتفاقية اجتماعية مع النقابات.
ويعود تدهور الوضع الاجتماعي في جرادة، إلى إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها سنة 1998، وهو ما دفع ببرلمانيين للدعوة إلى التقصي والتحري حول ظروف وحيثيات إغلاق الشركة.
ويطالب البرلمانيون، بفتح تحقيق في ملف الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998، وما راكمته من اختلالات خصوصا عدم تنفيذ أغلب ما جاء في الاتفاقيات، كما يتساءلون عن "مصير البرنامج الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة الساكنة آنذاك".
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بمدينة جرادة، تطالب ب"بديل اقتصادي" يحمي ساكنة المنطقة من الفقر والتهميش، ومحاربة الفوارق الاجتماعية.