الدستور الجديد: غرابة الصياغة في "تَظلّ العربية.."

في إحدى حلقات النقاش التلفزيوني حول مشروع الدستور الجديد، كان متدخل ذو نظر قد أبدى ملاحظة ذات معنى: قال ما مفاده أن ثمة تناقضا صارخا بين بطء الانتقال الديمقراطي في المغرب والسرعة "الجنونية" (هذا النعت من عنديّاتي) التي طبعت الأيام والساعات الأخيرة قبيل تقديم الوثيقة الدستورية.
فعلا. فمن جهة، يستحق "مسلسلنا" الانتقالي لطوله أن يلقب ب"المكسيكي"، أي أن "الحلقة الأخيرة" منه لا أحد من عموم المتتبعين يعلم أوانها. يكفي أن نلاحظ مثلا أن الشباب الذين حصلوا قبل أيام على شهادة الباكالوريا كانوا، في السنة التي استقر المآل بعبد الرحمن اليوسفي في الوزارة الأولى بتواركة، لا يزالوا يَحْبُون.
ومن جهة ثانية، تم التضييق على عمل "آلية التتبع"، أولا بفرض المنهجية الشفوية في اجتماع قاعة الأكاديمية الماراطوني ليوم الثلاثاء 14 جوان، ثم ثانيا بمنح أعضائها سويعات معدودة للمشورة والردّ، بعدما لم يتم الإفراج عن المسوّدة إلا في وقت حرج.
لا أرمي هنا إلى التعليق على موضوع هذه العجلة غير المبررة وحيثياتها، فلكل أجندة صاحب، هو من يحدد الشروط والإكراهات، الأزمنة والأمكنة والقاعات ومساطر الاشتغال وهو الذي يقرر متى يَنسخ ويَطبع النص الكامل ومتى يكتفي بالدردشة حول "الخطوط العريضة". بل يهمّني التطرق إلى نقطة محددة متعلقة بإحدى فقرات الدستور الجديد، وبالضبط بصياغتها التي جاءت على شيء من الغرابة، متسائلا إن كان للتسرّع الذي سبق ذكره ضلع في ذلك.
جاء في الفصل الخامس من الدستور الجديد الجملة التالية: "تَظلّ العربية اللغة الرسمية للدولة."
يسترعي الانتباه هنا الفعل الناقص: "تظلّ". يبدو الأمر كما لو أن المؤسس الدستوري أراد التشديد على مكانة العربية، فلجأ إلى عبارة نوعا ما متوترة، تكاد تُشتَمّ منها رائحة التصعيد.
ولعل هذا الاختيار اللفظي يفهم أكثر حين نستحضر أسباب النزول. فلقد استمر الصراع بين دعاة دسترة الأمازيغية والمحافظين إلى آخر لحظة، حتى إنه تم التراجع، حسب الرواية المتوفرة، عن إدراج العربية والأمازيغية جنبا إلى جنب في "جملة واحدة"، حسب وصف عصيد ورفاقه، وذلك إرضاء للفاسي والخليفة وبنكيران والريسوني والحمداوي والآخرين.
غير أنّ "تظل" هذه التي أريد بها على الأرجح خدمة العربية والانتصار لها أتت في الواقع بنتائج عكسية. كيف ذلك؟
إن التعبير عن الهوية أيا كانت إما أن يتم بصيغة هادئة إثباتية، وإما فغير ذلك يجعله محط تساؤل وتشكيك. أن نقول: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، فمعنى ذلك أنه من قبيل الممكن ألا تظل كذلك. ثم إنَّ "تظلّ" تُدخل المسألة برمتها تحت طائلة الزمن، فيصير من المشروع التساؤل: تظل، أيْ نعم، ولكن إلى متى؟
ومعلوم لدى النفسانيين والمحللين أن أسلوب التشديد والإلحاح والتقوقع على الذات غالبا ما يشكل دليلا عكسيا على شخصية جزعة، مهتزة، فاقدة لإحساس الثقة والاستقرار.
تخيلوا معي مثلا أنّ بنتا تسألني في الشارع أو في القطار ما اسمك؟ فأجيبها بما يلي: "يظل اسمي عبد الهادي السعيد". ستفرّ ولا شك.
إذا كان المحافظون فعلا هم من "وسوس" لمعتصم بهذا العبارة، فما هي يا ترى بواعث القلق أو الخوف لديهم؟ هل يمكن الحديث في هذه الحالة عن فوبيا الأمازيعية، كما نتحدث عن فوبيا الحداثة والعلمانية؟
مهما يكن، فإنه من غير المعقول أن تحمل عبارات الدستور، الذي هو مبدئيا ملك لكل المواطنين، آثار وندوب معركة تم الزج بها إلى الكواليس في لحظات الوقت الضائع، على حساب النقاش العمومي المتكافئ والمستفيض.
في الختام، ومن باب حب الاستطلاع، أردت أن أجد تعبيرات مشابهة في بلدان أخرى. وإليكم النتيجة.
نقرأ في الدستور الفرنسي: "لغة الجمهورية هي الفرنسية."
وفي الإسباني: "القشتالية هي اللغة الاسبانية الرسمية للدولة (..)".
وفي الإعلان الدستوري المصري 2011 نقرأ بأن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية.
وفي دستور جزر القمر: "اللغات الرسمية هي: لغة شيكومور الوطنية واللغة الفرنسية واللغة العربية."
لا أثر ل"تظل" ولا لأي من أخواتها. الصيغة الإثباتية ببساطتها وحيادها هي الغالبة في دساتير العالم.
ليست دسترة الأمازيغية كلغة رسمية سوى حلقة في مسار شاق وطويل. المؤمل إذاً في المستقبل القريب ألا تلقي "تظل" بظلالها على النقاش حول القوانين التنظيمية، أي ألا يغلب عليه طابع التشنج والأحادية والإقصاء والتبخيس سواء من هذا الطرف أو ذاك.