حقوقيون يدعون لحماية المستهلك.. وتفعيل مؤسسات الرقابة والحكامة

14 ماي, 2018 - 03:09:00
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن انشغالها ومتابعتها لمسار محاكمة المعتقلين في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، مطالبة باحترام قواعد المحاكمة العادلة وإطلاق سراح الذين عبروا سلميا عن آرائه.
وجاء في بيان المجلس الوطني للمؤتمر العاشر للمنظمة، المنعقد أيام 11-12-13 ماي بالرباط تحت شعار " دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها "، تعبيرها عن رفضها لتهديد الحريات الفردية والجماعية والفئوية، ضدا على قيم ومعايير حقوق الإنسان.
وفي تفاعلها مع حملة المقاطعة، دعت الجمعية إلى العمل على تفعيل مبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة، وحماية حقوق المستهلك، وذلك عن طريق التشريعات ومؤسسات المراقبة والحكامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين العدالة الاجتماعية، والعيش الكريم.
وبخصوص منع تنظيمات المجتمع المدني من ممارسة أنشطتها، عبرت المنظمة عن قللقها من عرقلة الجمعيات وحقها في عقد تجمعاتها وأنشطتها في القاعات العمومية.
وفي سياق منفصل، سجلت الجمعية الحقوقية، ان منهجية إعداد مشاريع إصلاح المنظومة الجنائية، يشوبها التمييز والتعامل الانتقائي مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مجال التجريم والعقاب.
وأكدت الجمعية على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، وبين اللغة العربية والأمازيغية، وبين الجماعات الترابية، وضمان هذه المساواة بتجريم كل أشكال التمييز والكراهية والتهميش
من جهة اخرى، طالبت المنظمة الحقوقية، المغرب بالإسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق الخاص بكل أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، وكذا المصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية؛
ودعت إلى التعجيل بإصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين بما يؤسس لتعليم عمومي ذي جودة قائم على تنمية القدرات الفكرية وثقافة الخلق والإبداع ، حامل لقيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعت لملائمة القوانين الوطنية ذات الصلة بمجال الإعلام مع التشريعات الدولية؛
وطالبت المنظمة بإزالة كل أشكال التضييق الممارس على منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالاستفادة من التمويلات الأجنبية، مع التأكيد على اعتماد قواعد الشفافية والرقابة على التدبير المالي لهذه التمويلات.
ويشار ان المؤتمر اعاد انتخاب ابوبكر لركو رئيسا للمنظمة، وتم انتخاب عضوات وأعضاء المجلس الوطني المتكون من 51 عضوا و اعضاء المكتب التنفيذي.