حقوقيون مغاربة ودوليون يحرجون الوفد الرسمي للمغرب بسويسرا

أكدت مصادر حضرت أشغال الدورة 118 لحقوق الإنسان بجنيف يوم 24 و25 أكتوبر الجاري، أن القضايا والأسئلة كثيرة التي أثارتها الجمعيات الوطنية والدولية في إطار مناقشة التقرير الرسمي للحكومة المغربية السادس المرتبط بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح أبوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن القضايا التي استفسر النسيج الجمعوي والمنظمات الحقوقية الوفد الرسمي المغربي عنها، هناك ما تم الرد عنه من طرف ممثلي الحكومة المغربية شفويا، وهناك ما تم الجواب عنه كتابيا في حدود 24 ساعة، وأضاف لاركو الذي حضر هذا اللقاء بجنيف أن النسيج الجمعوي قدم تقريرا موازيا للتقرير الحكومي إلى جانب تقرير مواز ثان حول القضايا المطروحة للنقاش إلى جانب تصريح أمام اللجنة يشمل محاور أساسية همت توصيات عامة، وإصلاح العدالة ومساواة النوع الاجتماعي والأمازيغية والحريات العامة وحرية المعتقد.
ومن ضمن التوصيات التي همت القضايا المطروحة للنقاش بخصوص التقرير الحكومي السادس، المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، تجسيد التزامات المغرب الدولية عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتحسين الممارسة القضائية في اتجاه إقرار سمو الاتفاقيات الدولية واستكمال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات (اتفاقية المحكمة الجنائية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الحدود)، مع رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية عن الاتفاقيات المصادق عليها ومثالا على ذلك اتفاقية «سيداو».
ومن التوصيات أيضا الإقرار بحق القضاة في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، والحق في التعبير واستقلالية الإدارة القضائية ماليا وإداريا عن وزير العدل والحريات، والإقرار بدور الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة، والإقرار بالعقوبات البديلة، واحترام قاعدة التناسب خلال الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة مع التوسع في الوسائل البديلة.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالنوع الاجتماعي تم التأكيد على إلغاء ومنع تعدد الزوجات، وتزويج القاصرات وإلغاء تجريم الاجهاض الطبي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وإقرار حق المرأة في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين وتجريم الطرد من بيت الزوجية.
وهناك توصية تهم إخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بالمصادقة على قانون إنشاء هيئة المناصفة كآلية استراتيجية وقائية وحمائية وشبه قضائية، واتخاذ تدابير تضمن المناصفة بين الرجل والمرأة على مستوى مواقع القرار السياسي.
وهناك أيضا توصيات في الشأن الأمازيغي، كمراجعة التشريعات المكرسة للميز والتمييز ضد الأمازيغية لتتلاءم مع الاتفاقية والدستور، واعتماء قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يضمن مبدأ المساواة.