جمعيات مغربية تكشف عن أرقام مقلقة حول ارتفاع معدلات الطلاق

24 ماي, 2018 - 01:42:00
كشفت الشبكة المغربية للوساطة الأسرية( شمل)، ان عدد حالات موضوع الوساطة، بلغ مجموعه 8000 قضية، التي وردت على 30 جمعية ومركز تابعين للشبكة خلال سنة 2017.
واضافت الشبكة، ان نسبة الصلح بين الأزواج تبلغ 40 بالمائة، فيما سجلت محاكم المغرب 97 ألف 129 حالة طلاق.
وحسب معطيات الشبكة، التي قدمتها اليوم الخميس 24 ماي الذي يصادف اليوم العالمي للأسرة، فقد بلغ عدد ملفات النفقة الموجودة بالمحاكم 35 ألف ملف.
وقالت أسماء الموذن رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، ان هذه الأرقام لها تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي على اعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية لتكوين المجتمعات .
وأضافت الناشطة الجمعوية، انه على الرغم من نص دستور 2011، على ضمان الدولة للاستقرار الأسري، الا ان المجتمع يعاني من تنامي ظاهرة التشتت الأسري.
من جهتها، قال مسؤولة بوزارة الأسرة والتضامن، ان مسؤولية المجتمع المدني تكمن في الانخراط بمشروع الإصلاح المجتمعي ، مشيرة ان من منافع الوساطة الأسرية التي تقوم بها الجمعيات والمراكز ضمان السرية ومجانية الخدمة مقابل عدم سرية القضايا المعروضة على القضاء، وهو ما يجعل مهمة المجتمع المدني جسيمة. على حد تعبيرها.
وأضافت ذات المسؤولة ان وزارة الأسرة والتضامن تعمل على دعم الجمعيات المشتغلة في الوساطة، حيث سبق وأطلقت استمارة للجمعيات والمراكز ستمكن من تحديد عدد من حيثيات تطور وتفشي الظاهرة.
من جانبه، نبه مسؤول بوزارة العدل، الى ان الخلافات بين الأزواج ليست فقط السبب في تشتت العائلات بل هناك أيضا قضايا النزاعات ما بين الآباء والأبناء
واضاف "هناك قضايا اخرى يجب الانتباه إليها كالنزاعات الأسرية على الإرث ، ونزاعات الحالة المدنية وما ينتج عنه من عدم الاعتراف ببعض الأبناء، بالإضافة الى مسألة ثبوت الزوجية.