عدد معتقلي "حراك جرادة" 71 شخصا.. والمحكمة تنظر اليوم في ملف 12 ناشطا

12 سبتمبر, 2018 - 10:39:00
تنظر اليوم الاثنين 12 شتنبر الجاري، محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، في قضية 12 معتقلا على خلفية حراك جرادة الاحتجاجي.
وقال عبد الاله لعرج عضو الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بجرادة، إن المجموعة التي تحاكم اليوم في حالة اعتقال تضم كل من ( عزيز ايت بهي، الدنبيلي محمد، الريلي مجيد، نذموسي مبارك، عيادي رشيد، شاحب رشيد، الطيب موغيلة، منعم الناسخي، سفيان بوهوش، ياسين بلخيري).
وأضاف الناشط النقابي في تصريح ل "لكم" أن هذه المجموعة من المعتقلين يتابعون بتهم مختلفة، من بينها، العصيان المدني، والتجمهر بدون رخصة، وإضرام النار، وإهانة الموظفين العموميين.
وأوضح لعرج أنه إلى جانب هذه المجموعة، هناك مجموعات أخرى من المعتقلين على خلفية حراك جرادة، بحيث يصل عدد المعتقلين حاليا على خلفية الملف إلى 71 شخصا، موزعين على مختلف سجون المنطقة الشرقية، بوجدة، والناظور، وتاوريرت.
وأكد لعرج أن حراك جرادة ومحاكمة المعتقلين لم تعد تحظى بالأهمية اللازمة مقارنة كما كان في السابق، بحيث جرى نسيان الملف سواء من قبل الإعلام أو الهيئات الحقوقية والسياسية في غمرة الأحداث التي يعيشها المغرب، بالرغم من وجود عشرات أبناء المدينة بالسجون.
وأشار نفس المتحدث أنه بالرغم من توقف المظاهرات بجرادة، فإنها تعيش حالة من الاحتقان والعصيان المدني فالاعتقالات استمرت حتى بعد أحداث المواجهات، وإلى الآن يرفض سكان المدينة أداء فواتير الكهرباء والماء، كما تعيش أسر المعتقلين معاناة كبيرة، خاصة أن منهم من فقد معيله الأساسي، إضافة الى أن أغلبية هذه العوائل فقيرة وأرهقتها تكاليف التنقل لمدينة وجدة لحضور المحاكمات وزيارة المعتقلين بالسجون.
وأبرز لعرج أن ساكنة جرادة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وأن يتمتعوا هم أيضا بعفو ملكي كما جرى مع بعض معتقلي حراك الريف، مشيرا أنه بهذه الخطوة تظهر الدولة حسن نيتها لطي الملف بشكل نهائي.
وأفاد لعرج أنه سبق لهئية الدفاع عن المعتقلين أن طالبت بإطلاق سراح المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح، لكن المحكمة رفضت طلبها، مضيفا أن المحامين غير موجودين بالعدد الكافي لمؤازرة معتقلي الحراك، وأسرهم فقيرة وليس بامكانها توكيل محامين للدفاع عنهم.
وأضاف لعرج أنه يأمل بأن يطلق سراح معتقلي حراك جرادة وأن يعود الاهتمام الاعلامي والحقوقي بالملف خاصة أن المطالب التي رفعها المحتجون بالمدينة والتي على إثرها تمت الاعتقالات هي مطالب مشروعة.