مصدر أمني ينفي ما أوردته وسائل إعلام حول ملابسات إضرام بائع متجول النار في جسده ببركان

وصف مصدر أمني أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية، حول الملابسات المحيطة بواقعة إضرام بائع الخبز المتجول حميد كنوني النار في جسده بمدينة بركان مما أفضى إلى إصابته بحروق كانت سببا مباشرا في وفاته، بأنه "معلومات غير صحيحة".
ونقلت وكالة المغرب للأنباء عن المصدر قوله إن الدائرة الأمنية المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان سجلت، أول أمس، "إشعارا بالسب والشتم المتبادل مع وقوع الصلح، بين سيدة تملك فرنا بشارع محمد الخامس بالمدينة والبائع المتجول، بسبب نزاع ذي طبيعة مدنية بينهما، وهي الواقعة التي كانت موضوع بيان في سجلات المصلحة بعدما تم التراضي بين الأطراف".
وأضاف أنه بعد مغادرة المعنيين بالأمر لمقر الدائرة الأمنية، فوجئ حميد كنوني "بتعرض بضاعته للتلف من قبل شخص غير معلوم، وهو ما دفعه إلى سكب كمية من البنزين على ملابسه وإضرام النار فيها، بشارع الشهداء بالقرب من الدائرة الأمنية المداومة، الأمر الذي دفع عناصر الأمن العمومي إلى التدخل على وجه السرعة وإطفاء النار المشتعلة بملابسه وجسده، قبل أن يتم استدعاء سيارة الوقاية المدنية التي نقلته إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، وفي مرحلة موالية إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بسبب مضاعفات الحروق التي أصيب بها، حيث وافته المنية اليوم الثلاثاء".
وذكر المصدر الأمني أن النيابة العامة أعطت، بعد إشعارها بملابسات النازلة، تعليماتها إلى مصالح الأمن بإجراء بحث في الموضوع، تم استهلاله بتحصيل إفادة أولية للمعني بالأمر - عند نقله إلى المستشفى - حول ظروف إقدامه على إضرام النار في جسده، والتي عزاها إلى "علاقته المتوترة بمالكة الفرن التي كان يشتغل أجيرا لديها قبل أن تستغني عنه، مما اضطره إلى العمل كبائع متجول، محملا إياها ما اعتبره عطالته المزمنة وظروفه الاجتماعية المتدنية".
وخلص المصدر إلى أنه، وفي خضم تلك الأحداث، احتشد مجموعة من الأشخاص أمام مقر الدائرة الأمنية التي كان قد توافد عليها الطرفان المتخاصمان، رافعين شعارات ضد مسؤولين محليين "بسبب جهل ظروف وملابسات الحقائق المرتبطة بالحادث وهو ما استدعى تدخل النيابة العامة المشرفة على البحث ممثلة في وكيل الملك الذي بسط تفاصيل النازلة وتطوراتها، مما أفضى إلى وقف حركة الاحتجاج".