وزيران أردنيان يفقدان منصبيهما بسبب ازدواج الجنسية

أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت الثلاثاء 11 أكتوبر، أن وزيري المياه والري والثقافة أصبحا فاقدين لمنصبيهما في الحكومة تماشيا مع أحكام الدستور الأردني الجديد الذي يحظر ازدواج الجنسية للوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن البخيت قوله إن "وزيري المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي أصبحا بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فاقدين لمنصبيهما وجوبا".
وأضاف انه تسلم قبل قليل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على "إسقاط عضوية الوزير والنائب المزدوج الجنسية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستلتزم فورا بهذا القرار والنص الدستوري الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد أيام وسيصبح وقتها نافذا".
وكان الوزيران تقدما الأحد الماضي بطلبات إلى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الأخرى.
وقرر المجلس العالي لتفسير الدستور الثلاثاء إسقاط عضوية الوزير أو عضو مجلس الأمة (البرلمان) الذي يحمل جنسية أخرى، معتبرا أن "تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين 42 و 75 من الدستور".
ويطبق هذا القانون على الأعيان (مجلس معين من قبل الملك)، والنواب والمناصب الرفيعة في الدولة.
ودخل الدستور الأردني الجديد، الذي اقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الأعيان وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد خاص من الجريدة الرسمية في الأول من الشهر الحالي.
وتنص المادة 42 على انه لا يتولى "منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
وتنص المادة 61 المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية أن يكون العضو فيها "أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى".
كما نصت المادة المتعلقة بالأحكام العامة لمجلس النواب والأعيان انه لا يجوز أن يكون عضوا فيهما "من يحمل جنسية دولة أخرى".
وكان عضو مجلس الأعيان العين طلال أبو غزالة تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري نهاية الشهر الماضي تماشيا مع أحكام هذا القانون.
---
تعليق الصورة: معروف البخيت