20 فبراير والانتخابات:كان بالإمكان أفضل مما كان

كما كان متوقعا أعلنت الكثير من تنسيقيات حركة 20 فبراير عن قرارها القاضي بمقاطعة العملية الانتخابية المعلن عن إجراءها في نونبر المقبل ،وكما كان متوقعا أيضا فالمبررات التي قدمت هي غياب الشروط السياسية الكفيلة بضمان ليس نزاهة الانتخابات وفقط بل وجدواها أيضا داخل النسق السياسي المغربي الموصوف بالتحكم وبصناعة القرار خارج الدائرة الانتخابية وإفرازاتها.
لكن لماذا كان متوقعا هذا القرار ؟هل كان خيار المقاطعة هو الوحيد الممكن ؟تم،وهذا هو الأساس،هل كانت الحركة وبالنظر لطبيعتها معنية بالجواب على المسألة الانتخابية وبإعطاء موقف منها ؟
القرار كان متوقعا لسببين اثنين على الأقل ، أولهما موضوعي مرتبط بالشروط السياسية غير المشجعة التي يجري خلالها التحضير للانتخابات على المستوى الرسمي ،وهي شروط لاتبعث على الارتياح حتى من جانب أولئك المشاركون إلى درجة الانغماس وبدون شروط في هذه اللعبة ،كما تعكسه ذلك العديد من التصريحات والخرجات الإعلامية،فسواء من الناحية القانونية حيث احتفظ لوزارة الداخلية باليد الطولى بل والعليا في العملية،وهي ذات الماضي البشع في هذا الموضوع ، من خلال الإشراف المباشر . وسواء من ناحية السياق السياسي ككل،و الذي يقتضي التعجيل وبملحاحية كبرى في خطوات جريئة قصد بعث الثقة ليس أقلها منع كل متورط في قضايا فساد مالي وإداري من الترشح والاعتماد في ذلك على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إلى العديد منهم ،وفتح العملية ككل أمام المراقبة المدنية الواسعة ، ومحاربة المال الانتخابي بجميع أشكاله ،وليس أكثرها وقف مسلسل التحالفات الهجينة والمصنوعة التي تفقد للسياسة معناها،أمور يبدو أن صناع القرار في المغرب ليسوا على استعداد لها .
أما ثاني الأسباب فهو مرتبط بالحركة ذاتها وبمكوناتها ،هذه الأخيرة والتي قررت في أغلبها مقاطعة الانتخابات ،رغم الاختلاف فيما بينها حول مبررات المقاطعة بين من يعتبرها موقفا مبدئيا ينسجم والموقف من النظام ككل بمؤسساته ورموزه إذ أن الانتخابات عند أصحاب هذا الرأي لاتمثل سوى مسرحية تشرعن للاستبداد،وبين من يعتبر المقاطعة بمثابة رد فعل على غياب إرادة حقيقية للإصلاح وعلى عدم الاستجابة لمطالب الشارع المرفوعة منذ العشرين من فبراير وكذلك نظرا لغياب الشروط الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية ،وبين رأي ثالث يربط بشكل مباشر بين الموقف الذي اتخذته الحركة من الدستور وبين الموقف من الانتخابات ليخلص إلى أنه مادامت الانتخابات ستجري في ظل هذا الدستور المرفوض شكلا ومضمونا فهي بدورها مرفوضة.
إذن فوجود مقدمات داخلية ذاتية هي أميل للمقاطعة منها للمشاركة وتظافرها مع جو عام سياسي محبط بالنظر للتطلعات الإصلاحية التي كانت متوقعة انسجاما مع مايجري من تحولات كبرى في المنطقة ،عاملين جعلا من الطبيعي ومن المتوقع أن يكون موقف الحركة كما هو عليه.ولكن هذا لاينفي أن هناك أصوات من داخل الحركة دافعت على خيار آخر مراهنة في ذلك على طبيعة الحركة التي جاءت لتكسر كل القواعد السياسية التقليدية وأشكالها،كما راهنت في ذات الوقت على خلق المسافة النقدية الضرورية مع الدولة وكذا مع مكونات الحركة على حد سواء وإعطاء شعار استقلالية الحركة مضمونه الفعلي،وقد طالبت هذه المجموعة (والتي للإشارة طبعت بميزة خاصة إذ ضمت شبابا مستقلين وكذلك شباب ينتمون لتنظيمات دعت للمقاطعة وكذلك شباب تشارك أحزابهم في العملية) بأن لاتتخذ الحركة موقفا معينا من العملية الانتخابية بحد ذاتها سواء مشاركة أو مقاطعة لأنها وبالنظر لطبيعتها غير معنية بذلك ،فهي ليست حزبا سياسيا يهذف إلى الوصول للسلطة حتى تشارك كما أنها ليست تنظيما يضغط على الدولة حتى تقاطع ،لأن الموقف من العملية الانتخابية معنية به الأحزاب السياسية والتي من حقها أن تتخذ المواقف التي تناسب خطها السياسي وتقديرها للمرحلة سواء مشاركة أو مقاطعة ،أما الحركة فرسالتها السياسية الأساسية هي فرض شروط الممارسة الديمقراطية من خلال الاحتجاج السلمي في الشارع ،بمعنى آخر أن الحركة تناضل من أجل توفير الفضاء الديمقراطي للتداول على السلطة ولاتهذف لممارسة السلطة بنفسها،ومن هذا الفهم لطبيعة الحركة وهويتها يجب على الحركة ،حسب هذه المجموعة ،أن تتخذ موقفا من الشروط السياسية والقانونية التي تجري فيها العملية الانتخابية المطبوعة بالفساد المالي والسياسي وغيره ،والمطالبة بتنقية الأجواء التي ستجري فيها العملية ،فعوض أن تخرج الحركة في بياناتها وشعاراتها بقرار المقاطعة الجاف،حري بها الخروج بمطالب واضحة لنزاهة العملية الانتخابية وإحراج الدولة ودفعها لتطبيقها ،وهكذا ستربح الحركة ومعها كل المغاربة المزيد من المكتسبات في مسار الإصلاح الطويل،كما أن الحركة ،وبما راكمته من مصداقية وسند شعبي،هي المؤهلة لثمثل الضمير الجماعي للشعب والتصدي لرموز الفساد الذين يطبقون على البلاد والعباد ،وباعتراف التقارير الرسمية الوطنية والدولية .
في النهاية خرجت الحركة بموقف مقاطعة الانتخابات وبشكل أقرب مايمكن للديمقراطية ،وفي النهاية التزم جميع أعضاءها بمقررات جموعها العامة ،وفي النهاية ستنزل الحركة لتعبا لقرار المقاطعة، وفي النهاية ظلت إلى حد بعيد وفية لموروثها التاريخي أو لنقل بشكل أدق لموروث بعض مكوناتها ،لكن حتما القرار لايضع للنقاش نهاية ،كما أنه لايضع للحركة نهاية .