أطر “التنمية الاجتماعية” يعودون للإضراب مجددا احتجاجا على مقترح "حل الوكالة”

بعد أقل من أسبوع عن خوضهم إضرابا إنذاريا احتجاجا على ما يصفونه ب”بلوكاج تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة من جديد”، عاد نقابيو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى المطالبة بتنظيم إضراب جديد يوم ال17 يناير الجاري، للدفاع عن “كرامتكم في نظام أساسي عادل ومنصف وفي استقرار مهني ونفسي”.
و استغرب نقابيو الوكالة، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، تعامل ورد فعل مسؤولي الوكالة بعد الإضراب، عقب ما جاء في بيان هذه الأخيرة، واصفين محتواه ب”الحمولة التضليلية” ومتهمين مدير الوكالة ب”المزايدة على مصلحة الأطر والمستخدمين” بعد تلقي النقابيين لأكثر من 200 إنذار واستفسار وتوبيخ، وجعل وزارة المالية تتفاوض مع النقابة بناء على نتائج لقاء “وهمي” لم يعقد يوما بين النقابة ومدير الوكالة.

وحملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية حالة “البلوكاج” التي تعيشها الوكالة حاليا، ونتائج ما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة.
ودعت النقابة كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيرة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، إلى التدخل وفتح تحقيق، فيما وصفوه ب”طريقة تعيين خارجة عن الضوابط القانونية.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في ذات البلاغ، عن عزمه خوض كافة المعارك النضالية لصد “الهجوم الغير المفهوم على مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية”، والتي سيستهلونها بإضراب بمقرات العمل وتعليق العمل بمختلف البرامج والمشاريع وحمل الشارة يوم الخميس 17 يناير الجاري، وبعده سلسلة وقفات احتجاجية جهويا ومركزيا يوم ال24يناير الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن نقابيي الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية خاضوا الأسبوع المنصرم، إضرابا استنكارا على الأوضاع التي تعيشها الوكالة وعلى حالة “بلوكاج تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة، وسياسة الآذان الصماء التي تواجه بها أصواتهم”.