حركة قادمون و قادرون تعقد مؤتمرها التأسيسي بافران و المتوكي من أبرز قادتها

البيان العام للمؤتمر الوطني التأسيسي لحركة قادمون و قادرون "مغرب المستقبل"


تحت شعار : الحق في الثروة الوطنية و السلط، عقدت حركة قادمون و قادرون بجامعة الأخوين بمدينة افران على مدى يومي 15 و 16 دجنبر 2017 المؤتمر الوطني التأسيسي لحركة قادمون و قادرون 'جمعية مغرب المستقبل". وقد افتتحت أشغال المؤتمر بحفل افتتاح فني وخطابي، حضره أزيد من 380 شخص، من بينهم 160 مؤتمرة ومؤتمر، مثلوا ما يقرب 40 منطقة من طنجة إلى الكويرة، بمشاركة متميزة لمغاربة العالم من : كندا وايطاليا فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وبحضور مستشارين ومنتخبين وبرلمانيين، وممثلين عن هيئات حقوقية وسياسية، جهوية و وطنية ودولية، والعديد من الأساتذة الباحثين والأكاديميين من جامعات مختلفة، وفعاليات مدنية و نقابية و شبابية وعشرات الطلبة ومواطنات ومواطنين من مختلف الروافد .
و بعد مناقشة الأوراق المعروضة على المؤتمر في الجلسة الثانية التي دارت أشغالها بنادي الخطوط الجوية الملكية طوال ليلة الجمعة ويوم السبت، و التي تناولت بالدراسة و التحليل الموضوعيين الوضع الراهن بالمغرب في كافة أبعاده و مجالاته الذي انعقد فيه المؤتمر، والذي يتميز بتضخم الاختلالات المتراكمة عبر عقود من الزمن بالرغم من تبني الدولة لمجموعة من الاوراش الإصلاحية و المندمجة، وفي مقدمتها مسلسل اللاتركيز واللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها جهات المملكة 12، وبعد وقوف المؤتمرات والمؤتمرين على توجه الدولة نحو تفويت سلطة إدارية وتقنية إلى الوحدات التي تمثل الامتداد المجالي للدولة La spatialité de l'Etat و التنازل عن بعض اختصاصاتها لفائدة الجهات و الجماعات الترابية، و رغم النوايا الحسنة المعبر عنها من طرف الجميع، فان المؤتمر ناقش بشكل مستفيض الحكامة و التنمية الترابية وتحديات التنزيل، وضعف الحماية من الأخطار الاجتماعية التي تهدد المجتمع كالبطالة والهشاشة والمرض والاستبعاد الاجتماعي والأمية والفقر والعنف، و ضعف المشاركة السياسية، و تسييد الفساد، وانتشار الزبونية والولاءات السياسية بشكل فضيع، وتبديد الأموال العمومية، و محدودية السياسات العمومية في العديد من القطاعات الاجتماعية الحيوية. كما تداول المؤتمر في مطلب الدولة الحديثة، التي تعتبر من مقوماتها الدولة الاجتماعية التي تفرض نظام التأمينات الاجتماعية، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأدوار موازية لعمل الدولة عبر الترافع من أجل التخفيف من حدة الكوارث الناجمة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية، ومن جهة أخرى ناقش المؤتمر تراكم الاختلالات إلى الحد الذي عجل بالإعلان الرسمي عن فشل النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب، و الذي لم يحقق الحد الأدنى من أهدافه على كافة المستويات، و لم ينجح في تحقيق التنمية المستدامة الوطنية والشعبية، كما يدل على ذلك التراجع الخطير للمؤشرات الاقتصادية و الأزمة البنيوية التي تعيق بناء اقتصاد وطني حديث و قوي و تضامني قادر على إنتاج الثروة المادية الحقيقية، و ضمان توزيعها بشكل عادل، و كما تدل على ذلك أيضا الانعكاسات الخطيرة للتراجعات التي فرضها التوجه الليبرالي المتوحش على الدولة و تملص هذه الأخيرة من التزاماتها و واجباتها الاجتماعية، و من ضمان و توفير البنيات الأساسية للمجتمع من صحة و تعليم و شغل و سكن، و البنيات التحتية من طرقات وتنقل و ولوجية و ماء و كهرباء ومرافق رياضية و ترفيهية و تربوية، و تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية، و بخاصة لصالح الفئات الهشة و الفقيرة و سكان مناطق الجبال و جهات المغرب العميق، مما أصبح يهدد كل ما تم مراكمته من سلم اجتماعي. حيث أصبح الوضع متسما بالتوتر و القلق والغليان الشعبي، و تنامي الحركات الاحتجاجية التي تواجه للأسف في بعض الأحيان بالعنف و الاعتقال و التضييق غير المبرر(صفرو، سيدي افني، الريف، زاكورة، بويزكارن، نموذجا)، في غياب وسطاء محط ثقة نظرا لتراجع آليات الوساطة التقليدية وفقدانها لمصداقيتها نتيجة عجزها أحيانا عن القيام بمهامها في الترافع من داخل مواقعها، أو بسبب تسجيل تواطئها أحيانا أخرى.
أمام هذا الوضع الذي نستحضره بوعي رصين وبروح المواطنة، كحركة عابرة للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، واستشعارا للمسؤولية انطلاقا من رغبتنا الصادقة في المساهمة إلى جانب كل الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين من أحزاب سياسية و نقابات و منظمات مهنية و حقوقية و مدنية وجماعات ترابية و مجالس منتخبة، في التخفيف من معاناة مواطنيها عبر ربوع المملكة، فإننا نعن للرأي العام الوطني والديمقراطي والدولي أن المداخل الحقيقية لتجاوز الوضع المأزوم الحالي تتطلب :
- تعزيز الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، و ملاءمة القوانين و التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
- مأسسة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، و محاربة الريع الاقتصادي والزبونية السياسية؛
تحرير الفضاء العام من كل القيود والطابوهات، وتمكين المرأة من حقها فيه بكل حرية فردية كانت أم جماعية
جبر الضرار الجماعي في كل ربوع المملكة، وإقرار مصالحة سياسية واجتماعية فعلية بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وبالخصوص مع سكان الجبل والمغرب العميق؛
- إرساء قواعد بناء الدولة الاجتماعية (القائمة على اعتبار الإنسان كثروة حقيقية) باعتبارها ركيزة أساسية لتوطيد الوحدة المغربية الوطنية، وحماية الوطن من التجزئة والعنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاندماج التنموي بالجهات، و وضع سياسات عمومية تستجيب للمطالب الاجتماعية للشعب المغربي وخاصة لكل الفئات الهشة لكي لا يكون في بلدنا منبوذين ومنسيون .
- إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب (في كل مستوياتها)، وإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومية، وتمكين هيئة التربية والتدريس والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من وضع مهني واجتماعي استثنائي، ودعم البحث العلمي في كل المجالات وجعل قطاعه في مقدمة الميزانيات القطاعية الحكومية؛Ø
تعزيز قضايا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في السياسات العمومية بالمغرب بالشكل الذي يعكس البعد التعددي للهوية المغربية .
- تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحقيقا للعدالة اللغوية بالمغرب؛Ø
وضع مخطط ثقافي شامل في كل المدن والقرى بالإشراك والتشاور مع مختلف الفاعلين في الميدان من اجل تجويد و تطوير الإنتاج الثقافي المادي واللامادي، والإنتاج الفكري و الفني وتنويعه، وتشجيع الخلق والإبداع للانخراط الواعي والمسئول في عالم المعرفة الحديثة والرقمية.
- ضمان المواطنة الكاملة لمغاربة العالم وتمتيعهم بالحق في المشاركة السياسية والتمثيلية في كل الهيئات الاستشارية والمؤسسات الترابية، وتمكينهم من المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية الحديثة، وضمان حقوقهم الكاملة في بلدان المهجر.
- التسريع بإخراج قانون خاص لتجريم العنف ضد النساء وكل أشكال التمييز ضدها، وتمتيعها بحقوق متساوية أسوة بالرجل .
- تمتيع كل المغربيات والمغاربة ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو العقلية من حقهم في الحياة بكرامة؛Ø
- تفعيل الخطة الإستراتيجية للشباب مع مأسسة المشاركة المواطنة الكاملة، وجعل قضية تعليمهم وتكوينهم في قلب كل السياسات العمومية وتدبير الشأن العام؛Ø
- تبني الدولة رؤية إستراتيجية للإصلاح التشريعي، كمقدمة لخلق توافق سياسي واجتماعي في جميع المجالات، من أجل بناء دعائم الدولة الاجتماعية الحديثة، دولة التحكيم والتوازن وعدم الخلط بين الاقتصادي والسياسي والانتخابي والديني، وعدم حماية الريع أو التشجيع عليه؛Ø
- تشجيع النخب الجديدة على تحمل المسؤولية على قاعدة الاستحقاق والكفاءة، وضمان توزيع عادل في السلط، في الإدارة العمومية وفي مؤسسات الجيش الأمن و الدرك، وفي كل المؤسسات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص، لإشاعة قيم التسامح والعيش المشترك، وتحقيق ضمان الأهداف النبيلة للأجيال الصاعدة؛Ø
- التدبير الأمثل للأراضي السلالية، وتمكين ذوي الحقوق من تملكها، وتمكين عالية الأنهار من المياه ضد العطش، لأنها تنبع من أراضيها، والاستفادة من ثروات المناجم والغابات، لإقرار النمو المتكافئ بين المناطق والجهات وتحسين أوضاع سكان المغرب العميق ورفع الحيف عنهم، وعيا منا بأن التوزيع الغير العادل للخيرات يؤدي إلى توزيع غير عادل للسلط؛
- اعتبار الحركات الاجتماعية شريكا نديا للسلطات العمومية للعمل المشترك على إستراتيجية جديدة للتضامن والمواطنة الهادفة إلى إرساء سلطة الحق والقانون وتكسير قيود الخوف والطابوهات، ومناهضة الرشوة والمحسوبية، وكل الصفقات المشبوهة داخل الإدارات الترابية أو خارجه؛Ø
- تبني الدولة لبرنامج إنقاذ اجتماعي عاجل، تجنبا لأي سكتة قلبية، كما تظهر مقدماتها من خلال "الزلزال السياسي" الحالي؛Ø
ملائمة كل القوانين المغربية مع كل المواثيق والقوانين والبدائل الدولية المتعلق بالايكولوجية والعدالة المناخية والبيئة.Ø
كما يعلن المؤتمر عن:
- تضامنه و دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينة، و قضايا كل الشعوب في نضالها و كفاحها من اجل التحرر و الكرامة و العدالة الاجتماعية؛Ø
- دعمه للتضامن و التعاون المشترك مع الشعوب، و توطيد العلاقات بين الدول و الأمم و الشعوب، خاصة العلاقات جنوب جنوب التي تقوم على قاعدة توازن المصالح بدل تواز ن القوى..Ø
- استعداد حركة قادمون وقادرون "مغرب المستقبل" في إرساء و تعزيز قواعد المستقبل المشترك للإنسانية، من أجل عالم أفضل و في نهاية أشغال المؤتمر انتخاب الهيئة التأسيسية لحركة قادمون وقادرون " مغرب المستقبل" وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
* الرئيس الناطق الرسمي المريزق المصطفى ( أستاذ باحث في السوسيولوجيا بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، ناشط سياسي، حقوقي وفاعل مدني)
* المكلفة بالبحث عن الموارد المالية وتدبير المالية العامة: الهام المسناوي(21 سنة طالبة في السنة الثانية من العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بمكناس، مكلفة بالتواصل بجمعية تازغرت ازرو، عضوة التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط ، وخريجة مدرسة النسوية و حقوق الانسان لنفس العيلة، عضوة الهيئة الاستشارية للشباب بجهة فاس مكناس، وفاعلة مدنية على الصعيد الوطني والشرق الاوسط)،
* المكلف بالدراسات والتوثيق والاستراتيجية العامة: الدكتور الحسان حجيج (باحث في السميولوجيا والمسرح، بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس، كاتب وناشط أمازيغي وفاعل مدني في العديد من اطارات البحث والتنمية والجمعوية)،
* المستشار القانوني: الأستاذ محمد قرطيط (محامي بهيئة طنجة، فاعل حقوقي وخبير في الشؤزن القانونية الوطنية والدولية)،
* المكلفة بالعلاقة مع الشباب والنساء والمجتمع المدني: انتصار خوخو (ناشطة من شباب حركة 20 فبراير، قيادية شبابية ونسائية وطنية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)،
* المكلف بالسياسات العمومية والبنيات الاساسية: ذ .محمد المتوكي (أستاذ، مناضل سابق في صفوف الطلبة القاعديين، ناشط حقوقي ومدني)،
* المكلفة بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الدكتورة عائشة العلوي (أستاذة باحثة في العلوم الاقتصادية بجامعة بني ملال، مناضلة في صفوف اليسار، مسؤولة في العديد من مختبرات البحث العلمي)،
* المكلف بالعلاقات العامة والتعاون: ذ. محمد حجيرة (مفتش الشغل، نائب برلماني ورئيس جماعة، ناشط مدني)،
* المكلف بحقوق الانسان والعدالة اللغوية: ذ. أبو بكر اونغير ( ناشط امازيغي، وفاعل حقوق ومدني)،
* المكلف بالتنمية المستدامة والحق في الثروة الوطنية: عبد الرحيم بوعزة (متصرف ممتاز، رئيس مجلس اقليمي، ونشاط مدني)،
* المكلف بحقوق الانسان والثقافة الامازيغية: بليازيد حسن ( ناشط في الحركة الامازيغية، فاعل سياسي وحقوقي)..
و حرر بمدينة افران 16 دجنبر 2017