دعت حركة "قادمون وقادرون، مغرب المستقبل"، في البيان العام الذي أصدرته عقب اختتام مؤتمرها التأسيسي أمس السبت بمدينة إفران والذي تواصل على مدار يومين، إلى "إرساء قواعد بناء الدولة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتوطيد الوحدة المغربية الوطنية، وحماية الوطن من التجزئة والعنف والتطرف والإرهاب". وطالبت الحركة، التي انتخبت المصطفى المريزق رئيسا وناطقا رسميا لها، ب"تحقيق العدالة الاجتماعية، والاندماج التنموي بالجهات، ووضع سياسات عمومية تستجيب للمطالب الاجتماعية للشعب المغربي". كما نادت ب"جبر الضرر الجماعي في كل ربوع المملكة، وإقرار مصالحة سياسية واجتماعية فعلية بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وبالخصوص مع سكان الجبال والمغرب العميق". وأشارت الحركة، في بيانها الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أنها استحضرت في جلسات مؤتمرها التأسيسي، الذي انعقد تحت شعار "الحق في الثروة الوطنية و السلط"، الأوضاع الراهنة بالمغرب، و"التي تتميز بتضخم الاختلالات المتراكمة عبر عقود من الزمن"، مبرزة أن تجاوز ذلك الاختلال يتطلب "تعزيز الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومأسسة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاربة الريع الاقتصادي والزبونية السياسية". كما أكدت "قادمون وقادرون" على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب، ودعم البحث العلمي، وتعزيز قضايا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في السياسات العمومية بالمغرب بالشكل الذي يعكس البعد التعددي للهوية المغربية"، و"تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تحقيقا للعدالة اللغوية بالمغرب"، فضلا عن "تشجيع النخب الجديدة على تحمل المسؤولية على قاعدة الاستحقاق والكفاءة، وضمان توزيع عادل في السلط، في الإدارة العمومية وفي مؤسسات الجيش والأمن والدرك". وأكدت "حركة قادمون وقادرون"، في البيان الختامي لمؤتمرها التأسيسي الذي حضره 160 مؤتمرا من المغرب والخارج، أنها "حركة عابرة للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية"، وأن تأسيسها يأتي "للمساهمة، إلى جانب كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مهنية وحقوقية ومدنية وجماعات ترابية ومجالس منتخبة، في التخفيف من معاناة المواطنين عبر ربوع المملكة".
