التشخيص الترابي التشاركي لإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

في إطار مرحلة التشخيص الترابي لإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، نظم مجلس الجهة ورشة العمل الموضوعاتية الاولى وذلك بهدف إشراك كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين في بلورة هذا التشخيص الاستراتيجي التشاركي يوم الأربعاء 08 ماي 2019 على الساعة الواحدة ظهرا بفندق موفنبيك بمدينة طنجة، والمتعلقة بمحوري: “التنمية البشرية” و”اقتصاد المجالات الترابية” أشغال الورشة تهدف الى بلورة تشخيص دقيق للمجال الترابي للجهةشاركت فيها المصالح الاستراتيجية القطاعية بالجهة.
وفي بداية اشغال الورشة رحبت مديرة وكالة المشاريع بالمشاركين في الورشة وقدم الدكتور ادريس افينا عن مكتب الاستشارة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية عرضا ركز فيه ارضية تضمنت مجموعة من الاحصائيات تهم مجال التنمية البشرية والاقتصاد واعداد التراب .
وبعد فتح باب المناقشة للعرض أثار المشاركون سيادة القطاع الغير المهيكل واستحواذ العاملات على نسبة التشغيل نسبة 5% للرجال فقط لمحاربة العمل النقابي وغياب الدراسات حول عمل النساء ومساهمتهن في اقتصاد الجهة وفي فئة الاعاقة ينبغي تحديد الاضرار الناتجة عن اقصاء هذه الفئة، اما الاحصائيات لسنوات 2016-2017-2018 فيتطلب احصائيات واقعية ل 2014 وتضمن مخطط التشغيل الجهوي معطيات لم يتم تقديمها في العرض وعلى مستوى التعمير هناك جذب لمدينتي طنجة وتطوان بينما تهجر مدن اخرى ووينبغي اعداد مخطط هل هي فلاحية او صناعية او سياحية مخطط جهوي للتعمير يعتمد الحسيمة سياحية والعرائش صناعة فلاحية والصيد تم الرهان على السيناريو المأمول ان يكون لتحقيق التوازن بالاضافة الى ان يكون التشخيص ومن خلال المعطيات تكون لنا سيناريوهات لتنمية الجهة بشريا والرفع من التنمية الاقتصادية والبشرية وهناك تشخيص PDR اي برنامج عمل للمشاريع لوكالة المشاريع والجهة في مرتبة غير متقدمة وينبغي تحديد الاسباب ورسم التطلعات وكل الجهات لم تحدد مقاربة تشاركية لوضع الجهوية في السكة ، بينما لاحظ عبد السلام الدامون عن الهيئة الاستشارية بالجهة من جانبه تقدم الجهة ومكتب الدراسات يتظمن تقنيات العمل وينبغي تعميق النقاش في ثلاثة محاور تهم مقاربة النوع وقد اعدت دراسة حول نساء باب سبتة وينبغي الوقوف على اسباب البطالة في تطوان وتحديد اسبابها وتحقيق العدالة المجالية وتحديد الهوية للجهة فهي صناعية وينبغي اعطاء قيمة للهوية الحضارية بوجود تصنيف تطوان تراث عالمي واهتمام السلطات الرسمية وعدم ملاءمة التكوين لسوق الشغل في المنطقة الحرة والميناءا لمتوسطي مع خريجي الشغل 10 %نسبة الاستفادة من الادماج في سوق الشغل وينبغي احداث مجالات للتكوين مع الجامعات
ولاحظ منصف الكتاني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي تخصيص 35 مليارا للاستثمار وينبغي توزيع المصالح القطاعية الاستراتيجية القطاعية لكل قطاع بين القطاع الخاص في الجهة وينبغي دراسة المهن التي تنقرض وهل يدخل القطاع الخاص في هذا المبلغ الاستثماري وهناك تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهناك امكانيات موجودة ولكن وجود الفقر وجود 900 مقاولة تشكل 98% 800 مقاولة جد صغرى لم تؤخذ في الاعتبار الاستراتيجية فيما يخص التعمير والبنيات التحتية غياب الطرق وقصر للمعارض في طنجة وتطوان بالمواصفات الدولية وينبغي ملاءمة التعمير والبنيات التحتية وكذلك تقنيات التنشيط لمرافقة المهن وينبغي دراسة المهن التي تنقرض وينبغي تطويرها من خلال التكوين المهني 1300 مهنة 100 مهنة فقط موجودة في دبلومات وهي التي تساهم في ولوج سوق الشغل .
واثار امين الحارث مركز الاستتثمار بالحسيمة مشكل معالجة المعطيات التي يمكن ان تؤدي الى تأويلات خاطئة مضيفا ان الجهة تصنف من بين أولى الجهات على مستوى التنمية البشرية بنسبة 6.88% وهي صناعية وليست فلاحية تضم صناعة السيارات وتجارة التهريب بتطوان بينما هناك السياحة وكذلك لباقي المدن سواء في الشاون السياحية والاقتصاد موجه للتصدير وفيما يخص الاستراتيجية المتعلقة بالمشاريع وجود tanger med ووجود مناطق صناعية في العرائش واصيلة والقصر الكبير ينبغي تنميتها بالاضافة الى المدن الصاعدة الشرافات وينبغي اعتماد الالتقائية بين مختلف المجالات لتجنب التكدس في منطقة الفحص انجرة الجاذبة للتعمير.
وركز محمد الميلاحي رئيس جماعة واد لاو على التشغيل والنموذج التنموي الجديد الاستراتيجي ووضع دراسة مستفيضة وتم ارساء الجهوية وهناك 13 خطابا حولها مذكرا بقرب الجهة من اوربا محذرا من المخاطر البيئية التي كان لها انعكاس سيئ حيت يمر على جبل طارق عدد من السفن والاهتمام بقضايا الهجرة والجهة خصصت 62 مليون درهم لتحسين البنية التحتية بالجهة ومحاربة الامية وهناك عدة شراكات اعتبرها ملحة للتنمية والانخراط مع عدد من المؤسسات لبناء المجتمعات وينبغي ادماج البعد البيئي في استراتيجية التنمية مع مكتب الدراسات وتحيين الاحصائيات والتشخيص الترابي والمجالي والبحث عن اجابات والتعميق في التنمية البشرية ونوه بالتنمية البشرية على مستوى الجهة.
ومن جانبه اثار نائب الهيئة الاستشارية بالجهة والكاتب العام للمنطقة الصناعية بطنجة الاستثمار في الجهة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ونبه الى التاخر في انجاز المشاريع بسبب المخاطر البيئية ويتم ابعاد الاستثمار نموذج منطقة المجد مثيرا الانتباه الى ان الجهة تعرف اعلى نسبة للهجرة وينبغي الاستعداد لها.واعتماد استراتيجية لمبدأ تكافؤ الفرص واعطى مثالا بتهميش شباب فحص انجرة بابعاده من التشغيل في الميناء المتوسطي ملاحظا انه لم يتم ادراج القطاع المهيكل في الاحصائيات في حين ان القطاع غير المهيكل يمتل 15 مليار دولار لم يدرج في الاحصائيات .وقدم حسين المرابطي عن الهيئة الاستشارية ملاحظاته حول العرض الذي تقدم به مكتب الدراسات للجهة ملاحظا وجود مفارقات حيت معدل البطالة في الحسيمة 3.5 في انخفاض اما معدل الفقر كبير بالنسبة للمدن الاخرى هنا ك مفارقة بين البطالة والفقر اما بالنسبة للرؤية الاستراتيجية فان بعض الدول ارادت ان تتوجه صناعيا بينما الجهة ارادت ان تعمل في كل شيئ تحتل طنجة الرتبة 2 صناعيا وينبغي التحدث عن اقتصاد تنموي صناعي.وشكك الرحموني ياسين عن غرفة الصناعة التقليدية في الارقام الخاصة بالصناع التقليديين في الجهة 24300 صانع تقليدي تمثل %0.6 وهو رقم ضعيف وحدد العدد في 300000 مضيفا ان هناك صناعة تقليدية خدماتية وتقليدية وكذلك لم يتم الاشتغال على الماركة المسجلة للمدن واعطى مثالا بذلك ماركة المعرض الفلاحي بمكناس ومعرض الفرس بالجديدة وينبغي الاشتغال على الجاذبية الاقتصادية للجهة بوضع label
ومن جانبه اقترح مفتش التعمير تحديد سنة الاحصائيات والاستثمار والاعتماد في التشخيص على الالتقائية بين تدخل مختلف المصالح موضحا ان المخخط ينبغي أن يعكس التوجهات الاستراتيجية للجهة وينبغي الالتزام بالالتقائية بين تخل الدولة تدخل الجهة تدخل المصالح SART توجيهات استراتيجية للجهة بينما PDR البرمجة بين الجهة والدولة.
وتحدث الاستاذ سعد مندوب السياحة عن عدد ايام المبيت وكذلك المبيتات مضيفا ان هناك استراتيجية جهوية سياحية وان طنجة من بين المدن الاقتصادية تحتل المرتبة 2 وينبغي الاهتمام بسياحة الاعمال وجود الميناء المتوسسطي وتطوير السياحة العابرة وتاثيرها على المنطقة والتفكير في استقبال ميناء الحسيمة للعابرات السياحية وتنمية البنية السياحية و محاربة القطاع الغير المهيكل .
من جانب آخر نوهت الشعيبية عنCGEM مؤسسسة اقتصادية في الجهة الى جانب مؤسسة اخرى لجنة الفاعلين الاقتصاديين بالمقاربة التشاركية والالتقائية بين جميع المصالح مضيفة ان مؤسسةCGEM اعدت مونوغرافية حول المنطقة واشتغلت على التشغيل الذاتي ووضعت 11 توصية تم اعتمادها بالمغرب وكذلك اشتغلت على خلق المقاولة ومواكبة عملها واقترحت اعتماد الحسيمة في صناعة النسيج والعرائش في الصناعة الفلاحية وتطوان في السياحة الخضراء.
وأكد ربيع الخمليشي المدير الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة ان البناء المشترك ينبغي ان يتجاوز المعطيان موضحا ان بناء SART هو تجميع واعداد رؤية منذمجة ويمكن اعتماد PDR وينبغي ان يهتم المخطط بالتقاطعات الاسترتيجية الكبرى والعرض ينبغي ان ينصب على التعليم والبيئة وان طنجة كان لها السبق في احتضان اكسبو المناخ والغرفة تتوفر على دراسة حول المنظومات الاقتصادية .
وفي نفس السياق أوضحت منسقة لجنة القطاعات لجنة اعداد التراب أنSART يعني التهيئة المجالية لمدة 25 سنة للمشاريع المهيكلة الكبرى وهو تشخيص ماكرو ويضع مجلس الجهة في PDRمنظوره للتنمية لمدة 6 سنوات ويرهن مستقبل التنمية لمدة 25 سنة ودعت الى الالتقائية والمشاركة الفعالة في التشخيص والاولويات والرؤى.
الدكتور احمد حقيق اخصائي اعداد التراب ابرز ان الهدف من الورشة هو تقديم المعطيات التي تم العمل بها في الجهة وتقرير الوزارة حول اعداد التراب تطرق لجميع جهات وعمل اعداد التراب الجهوي وسيتم اعتماد جميع المعطيات والعمل حول مهن الجهة و SART يعد توجيه استراتيجي لجميع الجهات وكذلك الاقاليم .
كما تدخل الفاعلون الجمعويون الحاضرون في هذه الورشة واكدوا على اهمية عنصر الماء في الجهة وايلاءه الاهمية وتحويل الماء في الجهة وتحلية مياه البحر وركز محمد الملولي عن مشرزوع القطب المتوسطي و دعا الى التركيز على قطاع الصيد والاقتصاد الازرق مضيفا ان هناك من يشتغل على اقتصاد الساحل بصفة خاصة المتوسطي ووجه دعوة الى انخراط الجهة في المشروع الذي اعده.
ومن جانبه أكد الحبيب من قسم العمل الاجتماعي على اهمية الانسان في التنمية البشرية كون الانسان هو جوهر التنمية والتركيز على البنية التحتية الهشاشة والفوارق ومواكبة الاجيال الصاعدة خصوصا الطفل والجنين والرضيع. مضيفا ان الاحصائيات متوفرة وهناك احصائيات دقيقة حول الاعاقة لدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انجزت عن طريق مكتب دراسات بمدينة طنجة .بينما تقاطع معه احد الفاعلين الجمعويين مؤكدا غياب الاحصائيات في الاعاقة وهناك دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الخسارة التي يكبدها الاقتصاد الوطني 9 ملايير درهم في عدم تاهيل الاشخاص في وضعية اعاقة وغياب الولوجيات الخاصة بالسياح المسنين بصفة خاصة المتوجهين الى المغرب.وطالب بالعدالة المجالية والاجتماعية والاقتصادية . ودعت امينة روشادي الى اعتماد اقتصاد الثقافة واقتصاد البيئة والاقتصاد الازرق والاهتمام بالسكن القروي والتنمية القروية واقتصاد الساحل والاهتمامبفئات النوع المسنون الاعاقة النساء لتحقيق الالتقائية بين مختلف المصالح الترابية.
واعقبت المناقشة ردود الدكتور ادريس افينا عن مكتب الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الذي اكد ان مكتب الدراسات اعد عدد من التخطيط الاستراتيجي الترابي لعدد من الجهات مكناس بني كلال هناك تواجد 8 اطارات للدولة واعطى منظورا على عدد من الجهات والمشاكل التي تعيش فيها. والح في جهة طنجة على مبدا السرعة في التنمية والقيمة الجديدة للتشخيصات وتركيب المعطيات لاعطاء تشخيص عملي وان مكتب الدراسات يعد استراتيجية تركيبية دقيقة في 10 صفحات يكون عصارة لارقام وافكار.والح على الايمان بثقافة تدبير الجهة .وان هناك مشكلا للمقاولة وتنميتها وخلق ثقافة وجو المقاولة واضافا ان المعطيات والاحصائيات متوفرة في الاحصاء العام ويعتمد الاحصائيا الجديدة وطلب من المشاركين مد مكتب الدراسات بكل الدراسات المنجزة وتداولها مع المشاركين وان المكتب اعتمد الاصائيات في المواقع الرسمية .
وفي الاخير ختمت مديرة مكتب الدرسات اعتبرت الورشة تقديم اولي ونه عوض اعداد المخطط الترابي في ثلاثة اشهر استدعت المصالح الخارجية للمشاركة في ورشة التنمية البشرية والاقتصادية .
وفي الاخير قام الدكتور ادريس افينا بشرح االاستمارة التي سيتم اعدادها لمختلف المصالح الترابية في اجل 3 اسابيع . ومن المنتظر ان يتم تنشيط ورشة اخرى بمدينة شفشاون وفي الحسيمة حول البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وتفير الخدمات الاساسية من نقل وماء وكهرباء .