طنجة ..لقاء تحسيسي حول عملية إحصاء تعاونيات جهة طنجة تطوان الحسيمة لإبراز دورها السوسيواقتصادي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة

نظمت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون ،اليوم الاثنين بطنجة ، لقاء تحسيسيا حول عملية إحصاء عام للتعاونيات النشيطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقياس دورها السوسيواقتصادي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وقال المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون جمال نواس بالمناسبة أن اللقاء ،المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، يروم عرض أبعاد وأهداف إحصاء تعاونيات جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الذي سينطلق يوم 8 مارس القادم وسيمتد ل 6 أشهر ، ومواكبة التطور الهام الذي يعرفه مجال التعاونيات كما وكيفا .
وأضاف أن الإحصاء يسعى أيضا إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتعاونيات بعد آخر إحصاء أجري سنة 1998 ، وكذا إغناء المعلومات ، لاسيما المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ورقم معاملات المؤسسات المعنية ومعطياتها في مجال التشغيل وإحداث مناصب العمل وحجم ممتلكاتها ومساهماتها في مجالي الاستثمار والتصدير والقيمة المضافة التي تحققها على مستوى الناتج الداخلي الخام .
من جهته ، أبرز رئيس المصلحة الاقتصادية بمكتب تنمية التعاون محمد هلالي ، أن العملية الاحصائية ستمكن أيضا من الحصول على معطيات هامة تلامس المشاكل والصعوبات التي تواجه التعاونيات ، وكذا المميزات والوضعية الحالية لبعض أصناف التعاونيات في قطاعات حيوية،إضافة الى التعرف على المساهمة الفعلية لبرامج الدعم والتنمية في تحسين مستوى التعاونيات وتنميتها والمساهمة في خلقها وتطورها ،انسجما مع استراتيجيات ومخططات وطنية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الاخضر وغيرها من الاستراتيجيات ذات البعد الوطني والجهوي والمحلي .
وتم التأكيد بالمناسبة على دور ومساهمة التعاونيات في إدماج المرأة والشباب وفئات واسعة من الاشخاص ، الذين يعانون من الاقصاء والتهميش ومحدودية الدخل ، في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي العام وسوق الشغل وحركية الانتاج ،وكذا دور تعاونيات جهة طنجة تطوان الحسيمة في الحد من بعض الآفات الاجتماعية ومحاربة الفقر وتفشي الأمية والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل .
وأكد محمد هيلالي أن المعطيات المتحصل عليها من الاحصاء العام للتعاونيات ،بالإضافة الى أنها ستساهم في تحسين نوعية المعلومات الشاملة المتعلقة بالقطاع التعاوني والاقتصاد التضامني و الاجتماعي ،فإنها ستوضع رهن إشارة مختلف المتدخلين والمعنيين بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية والمستدامة وأصحاب القرار والمسؤولين الجهويين والمحليين.
وتمت الاشارة بالمناسبة إلى أن عدد التعاونيات على الصعيد الوطني تضاعف خمس مرات منذ الاحصاء العام الذي أنجز سنة 1998 ، حيث انتقل عدد التعاونيات على الصعيد الوطني من حوالي 3000 تعاونية الى 15 ألف و735 تعاونية الى حدود يناير 2016 .