مؤسسة عامل الإقليم معنية بما آلت إليه أوضاع المدينة..

عزيز العليكي
إذا كانت قرارات رئيس المجلس الجماعي و مقررات مجلس الجماعة المتعلقة ببرنامجها و بالميزانية و المقررات التي لها علاقة بالوقع المالي على النفقات و المداخيل، غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصيا أو من ينوب عنه وفقا للمواد 118-117-116-115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، فإن مؤسسة عامل الإقليم في إطار توزيع المسؤولية بين الدولة والجماعات المحلية معنية إن لم نقل تتحمل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وتعطيل شؤون المواطنين من جهة، و غياب الشفافية و النزاهة بخصوص إبرام صفقات الأشغال أو الخدمات من جهة ثانية.
فالمرا قبة الإدارية بمفهومها العام هي مجموع التصرفات القانونية و الإجرائية التي يقوم بها ممثلوا السلطة المركزية والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية الغير السليمة وتقويم الاعوجاج و الخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي الجماعة في شخص رئيسها نتيجة إساءة استعماله الاختصاصات المخولة له قانونا ، و التي تدخل في إطار مهام تتبع تنفيذ المشاريع التي طالها التآكل والاهتراء والخراب نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر القاعة المغطاة لامبيكا ، المسبح النصف أولامبي بتجربة المغرب الجديد ، المركب الثقافي باب البحر ، المركب الرياضي بالمغرب الجديد و سوق الجملة بالملالح ، إذ من خلال الفقرة الاولى والثانية من الفصل 145 من الدستور فإن ممثلوا هذه السلطة يسهرون على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها وتعزيز المراقبة البعدية والمواكبة (بكسر حرف الكاف ) التي تجد سندها في الفصول 141-140-137-31 من دستور البلاد.