تشجيع اقتصاد الريع على نهب رمال الشواطئ سيؤدي إلى اختلال التوازن الإيكولوجي للشواطئ

عزيز العليكي
رغم الترسانة القانونية و التتظيمية المتوفرة لحماية الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، فإن اقتصاد الريع القائم على مراكمة الثروة ونهب خيرات البلاد و توزيعها على المتواطئين و المتسترين سيؤدي لا محالة إلى تدمير ثروات البلاد كنتيجة طبيعية لغياب الشعور بالانتماء للوطن .
و بما أن المدن الساحلية تعرف توسعا عمرانيا فان هذه الأخيرة أصبحت عرضة لنهب ثرواتها الرملية التي تستخرج يوميا بشكل مهول من طرف مقاولات بصيغة التعاونيات تحتكر رخص المقالع دون احترام دفتر التحملات و الحصص المخصصة لها مستفيدة من فساد وتواطئ بعض المسؤولين على المؤسسات الوصية من وزارة الداخلية و الأملاك المخزنية و الجماعات الترابية التي تقع هذه المقالع تحت نفوذها الترابي مما يدق ناقوس الخطر حيال التهديدات التي يواجهها النظام الايكولوجي البحري في ظل اقتلاع رمال الشواطئ عبر الشريط الساحلي من طرف شاحنات النهب مما يضع الجهات المسؤولة بما فيها قسم البيئة بالعمالة ومندوبية
والتجهيز واللوجستيك التي تمنح تراخيص بدريعة إزالة الرمال الزائدة او تلك التي تزحف على الأراضي الفلاحية موضوعة مستءلة بسبب اختفاء الكثبان الرملية الهائلة..
،وبالرغم من كون الشواطئ ملكا عاما يلاحظ أن هناك أسماء محددة وأشخاص “وهمية ” يستغلون رمال الشواطئ خارج نطاق المنافسة الشريفة مما يطرح تساؤلات حول أحقية هؤلاء دون غيرهم في استغلال الرمال واستنزاف خيرات وثروات البلاد بشكل بشع سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن الإيكولوجي للشواطئ كنتيجة حتمية لهذا الاستنزاف المفرط ،ضدا على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة كحق دستورفي آخر الزمان .